أثارت التعديلات الدستورية عاصفة من الجدل النيابي بين النواب، والجدل القانوني بين المحامين والقانونيين وفقهاء الدستور الأردني إن جاز التعبير لوصفهم بالفقهاء من اساتذة الدستور الأردني في الجامعات الأردنية، وبين السياسيين من الحزبيين وغير الحزبيين، وأدلى كل واحد منهم بدلوه من تحليل لهذه التعديلات إما من منظور سياسي، أو من منظور حزبي، أو من منظور قانوني بحت، وأثر هذه التعديلات الدستورية على الإصلاحات السياسية التي توصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث اعتبرها البعض انقلابا على الإصلاحات السياسية والتحديثات التشريعية الجديدة الناظمة للحقوق السياسية، من قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات النيابية، وفي المقابل، في الطرف الآخر، دافع العديد من القطاعات المجتمعية والسياسية من المستقلين غير المنضوين تحت راية الأحزاب السياسية، أو ليس لهم توجه للاندماج في الأحزاب السياسية مستقبلا عن أهمية هذه التعديلات الدستورية ، مبررين ذلك الدفاع عن إيجابية التعديلات الدستورية وأهميتها بهدف حماية مؤسسات الدولة الأردنية من الحزبنة، وآيدلجتها وتوجيهها نحو توجهاتهم السياسية المرتبطة ببعض الأحزاب الخارجية، حفاظا على السيادة الأردنية، وسيادة واستقلالية مؤسسات الدولة الأردنية من أي تشوهات أو تدخلات سياسية خارجية، وهذه التجاذبات السياسية والتشريعية القانونية منها والدستورية هي بمثابة تمرين ديمقراطي وقانوني على الحوار وعصف فكري وذهني سوف تفضي في النهاية إلى إفراز وإقرار تشريعات ملبية للطموح، وتحقق المبتغى السياسي المنشود، للوصول إلى تشريعات ناظمة للحقوق السياسية تلقى موافقة وإجماع أغلبية الشعب الأردني المعني بالحقوق السياسية وإصلاحاتها، وستبقى هذه التجاذبات والإرهاصات حتى يتم إقرار هذه التعديلات من مجلس الأمة ومصادقة جلالة الملك عليها وصدورها في الجريدة الرسمية لتأخذ صفتها الدستورية القطعية، وباعتقادي إذا استمر الجدل بين السياسيين والدستوريين حول هذه التعديلات فأنا لا استبعد تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في الوقت المناسب لإعطاء توجيهاته السامية الحاسمة، لأن إستمرار الجدل بين الرفض والقبول سينعكس سلبيا على تطور الحياة السياسية من خلال عزوف الناس بشكل عام والشباب بشكل خاص على الإنضمام إلى الأحزاب السياسية، والمشاركة السياسية عبر العزوف عن صناديق الإقتراع والإقبال على المشاركة في الإنتخابات النيابية إنتخابا وترشيحا، لأنهم سوف يتوصلوا إلى قناعة تامة أن لا جدوى من المشاركة السياسية والحزبية، في ضوء سحب صلاحيات الحكومات الحزبية، وتضييقها، وفصل النيابة عن الوزارة، ما يعني أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لم تؤتي ثمارها، وللخروج من هذا المأزق الجدلي فإنني أقترح اللجوء إلى الأمة التي هي مصدر السلطات من خلال طرح هذه التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي العام بصفة غير قانونية لاستمزاج الرأي العام لمعرفة مدى توافق رأي الشعب مع قرار مجلس النواب ، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
التعديلات الدستورية بين الرفض والقبول
مدار الساعة ـ
حجم الخط
