هل ترى الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية النور من جديد؟

كتبت: أ.د أمل نصير
وضعت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية منذ سنوات من قبل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تشرفت بأن كنت أحد أعضائها الرئسيين، ولكن لم يتسن لها التطبيق كما أُريد لها، واليوم وقد عاد رئيس اللجنة د وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، فقد عاد الأمل من جديد بتطبيق مخرجات الإستراتيجية التي يتوقع لها أن تحدث ثورة في التعليم في المرحلة القادمة لما بذل فيها من جهود كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا في ظل المتغيرات التي أحدثتها جائحة الكوفيد.
كان إدماج التكنولوجيا في التعليم العام والجامعي أحد أهم محاورالاستراتيجية وسيكون تركيزي في هذا المقال على التعليم العام وأخصص مقالا آخر للجامعي حتى لا يطول، فقد رأت اللجنة أهمية توظيف التكنولوجيا في تجويد التعليم، فقامت اللجنة الفرعية التي ضمت خبراء بتحليل واقع إدماج التكنولوجيا في التعليم آنذاك في وزارة التربية والتعليم أنذاك، فرأت أن استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة التعليم في الأردن بدأ عام 2001، وتم إطلاق مبادرة التعليم الأردنية عام 2003، ووقعت اتفاقية لتزويد الوزارة بنظام إدارة التعلم الالكتروني، وتم تدريب 42000 معلم ومعلمة على انتل و65000 على ICDL و2570 على World Links، وتزويد المدارس بـ95750 جهاز حاسوب، وربط 625 مدرسة على شبكة الألياف الضوئية العريضة NBN، واعتماد نظام إدارة معلومات التعليم EduWave EMIS في عام 2007، وتطوير مناهج محوسبة تضمنت عددًا من المواد الدراسية.
وجدت اللجنة أن كان هناك تحديات ومعوقات تواجه إدماج التكنولوجيا في التعليم العام من أهمها : عدم قناعة بعض أصحاب القرار المعنيين بأهمية منظومة التعلم الالكتروني، وضعف البنية التحتية المعلوماتية، وأيضا عدم تحديث المعدات والبرمجيات اللازمة، ونقص أجهزة الحاسوب ومختبراتها، وسوء توزيعها بين المدارس، وبطء الاتصال بالإنترنت، واقتصار استخدام منظومة التعلم الالكتروني في معظم الحالات على إدخال علامات الطلبة، والبيانات الإدارية.
إضافة إلى ذلك كله ضعف المحتوى الالكتروني، ونقص المناهج المحوسبة والبرمجيات اللازمة لتطوير المحتوى…، وضعف المهارات اللازمة عند مستخدمي المنظومة في المدارس والمديريات، وعدم وجود برنامج تدريبي متكامل وشامل مبني على تعزيز المهارات اللازمة لتطوير المحتوى، وعدم وجود تكامل بين أنظمة المعلومات في الوزارة وكذلك وجود قواعد بيانات وجزر معلومات إدارية متفرقة، وضعف نظام إدارة معلومات التعليم EMIS الحالي.
اقترحت اللجنة حلولا كثيرة لتسريع وتيرة إدماج التكنولوجيا في التعليم العام من أهمها: تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا وتعميمها بعدالة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية في الوزارة، والاستفادة من البنى التحتية الديناميكية والحوسبة السحابية، وكذلك إتاحة الوصول إلى موارد تكنولوجيا المعلومات، وشبكة الإنترنت عالية السرعة، وتحديث مختبرات الحاسوب المدرسية في كافة مدراس الوزارة بواسطة حلول إبداعية متطورة، وإنشاء مختبر لعرض غرف المستقبل الصفية في الوزارة.
ومن الحلول المهمة التي وضعتها أيضا: تطوير التعلم الالكتروني، ونشره وتوظيفه بحيث يتواءم مع مهارات القرن الواحد والعشرين، ومهارات الاقتصاد المعرفي، وإنتاج المحتوى الإلكتروني وتطويره، وربطه مع نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية.
واقترحت اللجنة أيضا تنفيذ نظام إدارة معلومات تربوي وإداري فعال لكافة المستويات الوظيفية في الوزارة، ومن المقترحات المهمة التي وضعتها اللجنة ضرورة تدريب موظفي الوزارة ومديري المدارس والمعلمين على استخدام نظام إدارة المعلومات، وصنع القرار بناءً على البيانات.
ولا بد من استخدام تكنولوجيا في تطوير الاختبارات الالكترونية اللازمة لتقييم مهارات الاقتصاد المعرفي، وتوظيف الاختبارات الالكترونية في التقويم التربوي في مراحله المختلفة.
يحتاج إدماج التكنولوجيا في التعليم العام إلى جهود كبيرة، وخبرات عديدة ومتنوعة، وإلى توفير الموارد المالية لإنجاحه وإلى ديمومته أيضا، وكل هذا يحتاج إلى تخصيص المال لهذا المشروع الكبير للإفادة من التكنولوجيا في التعليم لنواكب العالم في هذا المجال، وننجح بالتحول عن الطرق التقليدية في التعليم إلى الطرق الحديثة التي قوامها التكنولوجيا.
وبعد أن داهمتنا الجائحة، وأدت ضرورة استدامة التعليم لإنقاذ مستقبل أبنائنا إلى التوجه إلى التعليم عن البعد، بات الأمل يحدونا باستنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإسراع في تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، والإدماج الحقيقي للتكنولوجيا في التعليم لتوفير التعليم النوعي الذي نتطلع إليه جميعا.