الباشا الشلول يكتب: وقف إطلاق النار والدروس المستفادة

لقد اثبتت المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية بأن الجهد السياسي وحده لا يكفي أمام السياسات والممارسات الاسرائيلية وضربها بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية عرض الحائط ، فقد كان لابد من ان يترافق ذلك مع القوة المناسبة التي تردعها لتعيد حساباتها هي والولايات المتحدة الأمريكية لتستمع الى الدعوات الدولية والعربية وبخاصة ما ورد على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل الدولية والمؤتمرات واللقاءات الصحفية والإعلامية في مختلف وسائل الإعلام الدولية والإقليمية حينما أكد مرات عديدة بأن حل الدولتين ووقف مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ووقف محاولة تغيير الوضع التاريخي للقدس هو الحل الأمثل لوقف العنف والتوتر والإرهاب في المنطقة وأنه بغير ذلك لن تعرف المنطقة السلام ولن تهنأ بالعيش المشترك .

اقول لعل ذلك يدفع حكومة الإحتلال والولايات المتحدة لاعادة حساباتها في المنطقة وترعوي وتتأكد أن الأمور قد أخذت مسارات أخرى ، فقد ثبت بأن المقاومة الفلسطينية بدأت تنضج وتتطور أدواتها ، وأنها لم تعد خجولة ، وأنه لو بقيت الولايات المتحدة تكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة فربما تتهدد مصالحها هي الأخرى ، لأنها لا تتعامل في هذه المرة مع دول وأنظمة لها عضوية في مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وملتزمة باتفاقيات دولية بل هي في حل من كل ذلك وهي خارج السيطرة ، وأن امتلاك المقاومة للسلاح والعتاد والعدة والتكنولوجيا العسكرية والعقول القادرة على التطوير والتحديث سيبقي المنطقة في حالة توتر وحرب لن تتوقف لو لم تغير حكومة الإحتلال من سياساتها ، وانها يجب أن تعرف وتتأكد هي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام بأن الأردن لم يكن يهذي أو يتخيل ما كان يطرحه دوما ويحذر منه بل هو حقيقة واقعة ، وأنه مهما وقعت حكومة الإحتلال من اتفاقيات سلام مع دول عربية فإن ذلك لا يعطيها جواز سفر الى الجنة ، ولا يعطيها مبررا لمزيد من التعنت والكبرياء فالشعب الاردني والفلسطيني وكل الشعوب المسلمة تقف الى جانب الحق والى جانب الوصاية الهاشمية على جميع المقدسات في القدس ، وانه لابديل عن ذلك .

ولذلك كله فان اسرائيل يجب عليها ان تحفظ الدرس جيدا وتعيد حساباتها ، وأن تتأكد أنه لم يعد بإمكانها بعد اليوم اللعب في المنطقة بحرية ، ويجب أن تعرف بأن اللاعبين قد اصبحوا كثرا ، وأن المنطقة تسير باتجاه نوع آخر من التصعيد وأن حكومة الإحتلال هي من تدفع بذلك .