الكاتب: كمال زكارنة
الوضع لا يسر، وكل شيء تقريبا في تراجع، وهذه ليست صورة سوداوية لكنها الواقع الحقيقي، فقد اظهر خطاب وزير المالية امام مجلس النواب ازمة اقتصادية صعبة، والخيارات التي طرحها لتخفيف تلك الازمة لا تقل صعوبة عنها، من حيث وقعها على المواطن وتقبله لها، والمواطن لا يريد ان يرى الشراسة الحكومية تصوب سهامها نحوه، بل يرغب بأن يرى تلك الشراسة تتجه نحو الفاسدين، وتنزل بهم اغلظ واشدّ العقوبات، وتسترجع او تنتزع من بين انيابهم منهوبات الوطن، وان تعالج الحكومة الرواتب الفلكية لبعض المتنفذين والمدللين، قبل ان تطرق جيوب المواطنين المسحوقين، وان تلغي الهيئات المستقلة، وتلحقها بالوزارات المعنية، وتساوي رواتب العاملين فيها برواتب العاملين في تلك الوزارات، والحديث عن تخفيض عددها من مئة واربع مؤسسات الى خمس وتسعين فهذه نكتة يجب وقف تداولها.
ربما يكون التعديل الوزاري قد وجب قطعا، ولم يعد يحتمل التأجيل، فمن الواضح ان هناك وزراء في الحكومة يحملون حقائبهم على مضض، ولم تظهر لهم اية بصمة في وزاراتهم، على العكس ازدادت اوضاعها سوءا، وكأنهم اجبروا على تولي حقائبها، او انهم غير قادرين على ادارتها والتحرك في اطارها، الى جانب التخبط والارتباك وتقلب وتغير القرارات احيانا، وعدم صحتها وصوابيتها احيانا اخرى، ونتائجها المدمرة، اصبحت سمة واضحة في بعض الوزارات، اضافة الى اختفاء العديد من الوزراء حتى الان، واختباء العدد الاخر خلف جائحة كورونا.
