مدار الساعة - كتب: خالد القضاة
مع انطلاق جلسات مجلس النواب تطفو على السطح قضية تصوير الجلسات ونقل وقائعها بالكلمة والصورة والفيديو، وهذا النقل محكوم بنصوص دستورية وقانونية، إضافة لقواعد أخلاقيات العمل الصحفي ومحدداته التحريرية.
وهذا التلاقي بين النصوص الدستورية والقانونية والقواعد الأخلاقية تحت قبة البرلمان أوجد مجموعة من المعايير تنظم النقل الصحفي نجملها فيما يلي:
- تحت القبة مكان عام بحكم القانون وكل ما يجري تحتها قابل للنقل والمعالجة الصحفية بمختلف الفنون الصحفية دون إذن مسبق سواء بالحضور أو التصوير أو النشر.
- النائب شخصية عامة وقد خسر الكثير من خصوصيته نتيجة سعيه للوصول إلى البرلمان، وتتلاشى هذه الخصوصية تماما تحت القبة أثناء انعقاد الجلسات، فلا خصوصية لنائب تحت القبة.
- ممارسات النائب تنقسم إلى قسمين:
الأول ممارسته لدوره الرقابي والتشريعي سواء بالمداخلات والتصويت (مع أو ضد أو امتناع) ونقاط النظام والحضور والغياب وحتى إفقاده للنصاب القانوني قابلة للنشر بالاسم الصريح.
الثاني، الممارسات والمداولات تحت القبة والتي من ضمنها تبادل الرسائل، المشاحنات، والمناوشات والتشابك بالأيدي ورمي الأجسام، والعبث بالهاتف والتدخين والنوم، وغيرها من الممارسات, فكلها قابلة للنشر دون قيد أو شرط كونها جرت تحت القبة وأثناء انعقاد الجلسات، والملاحقة القانونية لا تطال النشر بل ينظر لها في كيفية التوظيف الصحفي.
- الصحفيون مع التنظيم الذي يهدف إلى إتاحة العمل لهم بحرية ضمن المهام المناطة بهم من مؤسساتهم دون إعاقة لأعمال المجلس أو التأثير على إرادة النواب.
- ملاحقة الصحفيين قانونا تعتمد على توظيفهم للصور والفيديوهات وإطلاق أحكام مسبقة في التعليق عليها ، لا على النشر بحد ذاته، بحيث تنال هذه التعليقات من مكانة المجلس كمؤسسة دستورية او هيبتها او تصفها بألفاظ نابية، كالقول مثلا "هذا النائب حرام يكون بالمجلس"، "نواب المنطقة كذا بصيمة"، "كل وقته نايم وبوخذ 3500 دينار".
- ولكن القانون لا يطال التوظيف المهني للصور والفيديوهات مثل مقارنة تصريحات النائب ومداخلاته بتصويته على القوانين بشرط عدم إطلاق أحكام مسبقة ويترك الحكم فيها للجمهور.
ختاما لا يجوز للمجلس فرض قيود على حريات هو المسؤول عن إدامتها وتحصينها، ولا يجوز للنائب المطالبة بقيود على المصورين تتعارض مع مهامه الرقابية والتشريعية، أو ينحاز لمصالحه الشخصية الضيقة على حساب حرية التعبير.
الإعلام يعكس واقع مجلس النواب وممارسات الأعضاء فيه، فلا يلام العنب بما فعله النبيذ.
