الحكومة الفرنسية.. والحكومة الأردنية
• كلف الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة عشر وزيراً. فرنسا الدولة العظمى ذات المساحات الشاسعة والطبيعة الجغرافية والمناخية القاسية والصناعات الضخمة العملاقة والشركات والمنشآت الاستثمارية والإنتاجية الكبيرة والكثافة السكانية العالية يديرها خمسة عشر وزيراً فقط. بينما في الأردن الهيئات والمؤسسات المستقلة وما شابهها من مواقع ومناصب بالإضافة لأعضاء الحكومة يزيد عدد الوزراء العاملين حالياً عن مائة وزير. مقابل ما يقارب حوالي المئة حزب سياسي يجري تمويلها من الموازنة العامة. كذلك حوالي أربعة عشر ألف مؤسسة مدنية يجري دعمها أيضاً من الموازنة العامة وبعضها يحصل على تمويل أجنبي دون أن يكون لها دوراً فاعلاً في تنمية المجتمع. والبعض منها أسس على معايير جهوية وفئوية تثير الكثير من المناكفات والمهاترات والمشاجرات وإثارة الفتن والنعرات التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي والأمن الوطني.
• طالما أننا نعاني من شح بالموارد والامكانيات وضائقة ماليه ومديونية عالية لم يسبق لها مثيلاً في تاريخ الوطن وموازنة تترنح ما بين العجز والافلاس لولا جيب المواطن التي أصبحت فارغة. وخروج العديد من الاستثمارات المحلية وعزوف الخارجية عن الاستثمار في بلدنا لأسباب عدة منها الضرائب العالية المتعددة المنفرة للاستثمار وهستيريا الأسعار نتيجة شجع التجار حيث أصبحت الأسعار في الأردن من أغلى دول العالم مقارنة مع دخل المواطن. غير مدركين أن القطاع العام يشهد تضخماً بالكوادر البشرية وبذلك لا يمكن توفير فرص العمل إلا من خلال القطاع الخاص الذي خرج معظمه لدول أخرى بحثاً عن بيئة استثمارية جاذبة.
• أصبح المواطن الأردني يعاني من الجوع والفقر وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات الوطن والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم وترهلاً سافراً في دوائر الخدمات العامة. ورغم كل ذلك وقف مع وطنه وحول قيادته وخلف أجهزته العسكرية والأمنية في أحلك الظروف وأشدها خطورةً تلك الوقفات التي ابهرت العالم بأسره. مدركاً ومقدراً الدور الكبير لجلالة قائد الوطن في الدفاع عن قضايا الأمة ومحاولة جذب الاستثمارات الخارجية وحكمته السياسية وتواضعه حيث يعيش مع شعبه ضمن أسرة واحدة لا فرق بين شرقها وغربها شمالها وجنوبها أعراقها وأديانها.
• من حق هذا الشعب العظيم أن يجد العدالة التامة في توزيع مكتسبات الوطن من قبل الحكومات المتعاقبة وأن يحصل على فرصة علم وصحة وعمل كما هو الحال في الدول الكبيرة المجاورة التي توفر العلم والصحة للجميع مجاناً ومنها مصر وسوريا ذات الموارد المحدودة وبالتالي يعيش المواطن بكرامة وراحة بال ويبقى محافظاً على أمن واستقرار وطنه.
• يمكن تحقيق ذلك في حال إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة وتشكيل حكومة رشقة لا يتجاوز عدد أعضائها عن عشرة وزراء وأتمنى أن يكونوا من المتقاعدين العسكريين لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة. لأن المؤسسة العسكرية وخاصة الأردنية لا يوجد في قاموس عملها مجالاً للترهل والتسيب والمماطلة والإهمال. وإنما شعارهم العمل بكل جد وأمانه ونزاهة وإخلاص. في حال اعتماد هذا المشروع الريادي يجري توجيه الوفر المالي لتخفيض الرسوم والضرائب والكلف التشغيلية لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية وتوفير فرص العمل بكل سهولة ويسر.
wadi1515@yahoo.com
