بقلم د.رزان العمد
مع بدء انتشار وتضارب الأخبار حول ظهور سلالة جديدة أو تطور فيروسي جديد لكوفيد ١٩ و بدأ بعض الدول ممارسة الإغلاقات، رغم أن ظهور تطور هذه السلالة للفايروس ليس بغريب ولا جديد لأنه من سلالة 𝖭𝖱 وما يميز هذه السلالة حسب ما قيل هو سرعة الانتشار.
لذا فإنني هنا سأتقدم خطوة استباقية لأخبر الحكومة أن ما تمارسه دول العالم يسمى إغلاقاً لا حظراً؛ وهو إغلاق للحفاظ على السلامة العامة والتقليل من انتشار الفايروس، وليس حظراً شاملاً يمنع حركة الأفراد أو يعطل القيام بالمهام الحياتية العادية وكسب لقمة العيش المشروع.
الفرق هو أن الاغلاق يبقي على الحركة الاقتصادية واستمرارية الأعمال مع فرض بعض الاجراءات المنظمة لعملها وطريقة سيرها بشكل يحدُّ أو يقلل من انتشار الوباء.
إنني أتمنى أن نكون قد وصلنا لمرحلة النضج الكافي لوضع خطط واستراتيجيات ممنهجة لمواجهة هذا الوباء مع قائمة بالأولويات المهم التركيز عليها وهي؛
أولا ً: مدى جاهزية قطاعنا الصحي لاستقبال الحالات التي قد تحتاج الى عناية وإشراف طبي
ثانياً: وضع الخطط والاستراتيجيات التي ستدعم القطاعات المتضررة من الاغلاقات ورسم خطط بديلة لمساعدة أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة.
أخيراً وليس آخراً التأكد من جاهزية القطاع التعليمي في حال الحاجة لاستمرار التعليم عن بعد وهذا يأتي من عمل دراسات حقيقية عن مدى فاعلية ما تم في السابق وتحديد نقاط الضعف والعمل على تقويتها وتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة.
بناءً على ما سبق أفترض بأن الحكومة وبالتعاون مع لجنة الأوبئه تعمل على قدم وساق لإخراج SWOT Analysis يساعدنا في مواجهة أية حالة جديدة وطارئة بناءً على تجربتنا السابقة -المستمرة حتى الآن- وأياً كانت نتائج هذا التحليل يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا وجود لمصطلح (حظر) وأن هذا الإجراء الذي ما زال متبعاً حتى ولو بشكل جزئي ما هو إلا اساءة فهم للوباء وقلة وعي علمي واستخاف عقلي بعقلية المواطن الذي لطالما عولتم على وعيه في المرحله السابقة، وإن كان هذا التعويل خطأ فادحاً في ظل وجود فجوة الثقة بين الحكومة والشعب وغياب العنصر العلمي عن قرارات الحكومة التي جعلت المواطن يخرج بممارسات وتصرفات غير مسؤولة وغير واعية ما هي إلا نتيجة قرارات لم ترق لمستوى صناعة القرار العقلاني الرشيد .
