بقلم : سلطان عبد الكريم الخلايلة
الناس في ضنك، والحظر زادهم إرهاقا والحكومة تتجمّل بالحكمة، والجميع يعرف أن الضغط طال، فإلى متى كل هذا؟
إن الفاصل الزمني الذي تريده الحكومة لتعديل قراراتها المتعلقة بالحظر نهاية هذا العام ومطلع العام المقبل، وإذا نظرنا جيداً إليه فنجدهُ فاصل غير علمي، ولا يستند إلى وجاهة صحية، وإن كان في أدراج الحكومة قرارات خاصة بالحظر تنفع التجار وتفك التكلّس عن الأسواق فعليها المسارعة في اتخاذه، فلمَ تنتظر الحكومة إذن؟
نجد اليوم بأن الناس قد ملّوا وفئة المواطنين الذي يعتمدون على الأسواق يوم الجمعة كُثُر، فلمَ الانتظار؟، المسألة ليست ترَفاً فائضاً عن الحاجة، ولا هي سياحة لا ضرورة لها؛ هي صُلب الاقتصاد الموازي الذي يعتمد عليه كثير من الأردنيون للتنفس، ومُبكراً انتبه الناس الى أن ساعات الحظر الجزئي تتعارض مع كثير من الإجراءات الرسمية.
نحن نعلم والحكومة تعلم معنا أن "تلبيس الطواقي " الزمنية التي يقوم بها المواطنون للالتفاف على الحظر تشبه كثيراً فعل اليهود في سبتهم، كما أنَّ المواطنين يصطادون الخميس بدلاً من الجمعة، وبهذا فقد الجمعة سبب حظره وهذا كُلّه في المناطق الملتزمة، أما عن المناطق غير الملتزمة بالحظر، فحدِّث عنها ولا حرج.
وهنا لنا الحق أن نسأل: لِمَ تُكابر الحكومة؟ وهي تعلم أن الكثير من المناطق تعاني من " تَسيُّب الحظر" كطالب لا يرغب بالمدرسة، وها قد علمت الحكومة قدرتها على اتخاذ قرارات الحظر، فلتعد لإراحة رئة الناس، فالهراء لم يعد سهل المنال.
ختاماً نقول: أنَّ ما على الحكومة فعله والتركيز عليه اليوم هو تفعيل جادّ لقوانين الدفاع الخاصة بالتباعد والكمامات، وتحويلها إلى أسلوب حياة، وهذا كافٍ للانسجام مع روح المطلوب.
