الكاتب: كمال زكارنة
باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اخيرا -بأغلبية ساحقة- 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية يصبح مجموع القرارات التي تعتمدها هذه المؤسسة الدولية لصالح القضية الفلسطينية 711 قرارا حتى الان.
لكن لو سألنا عن عدد القرارات التي نفذتها سلطات الاحتلال الصهيوني من تلك القرارات، فان العدد صفر، ولو اضفنا سؤالا اخر، اين توجد هذه القرارات، فانها مكدسة على رفوف الجمعية العامة للامم المتحدة،يغطيها الغبار، وربما توجد منها بعض النسخ في ارشيفات بعض الدول الشقيقة والصديقة ولدى دولة فلسطين بطبيعة الحال.
نعلم ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة غير ملزمة، لكنها تعبر عن ارادة دولية، وسياسة دولية، وانتصار دولي لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عالمي للاحتلال وممارساته، لكن السطوة الامريكية ، تجعل من امكانية تنفيذ تلك القرارات ضربا من الخيال والمستحيل.
قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية، التي بلغ عددها حتى تاريخه 86 قرارا وهي ملزمة، ليست افضل حالا من قرارات شقيقته الجمعية العامة، فهي الاخرى لم يكتب لقرار واحد منها التنفيذ، وما تزال جميعها مجمدة ومرصدة وتجثم على رفوف مجلس الامن الدولي تنتظر من ينفض الغبار عنها.
حالة فريدة وشاذة ظهرت خلال السنوات الاربع الماضية واصابت النظام العالمي بالعطب، اشبه ما تكون بالورم او الطفح الجلدي، التي الغت الشرعية الدولية والقانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية، وجعلت من دونالد ترامب المشرع الوحيد في هذا العالم، والقاضي الشرعي، والمصدر الوحيد لاخراج وانتاج صكوك الغفران وقواشين الطابو واوامر التمليك والتملك وتوزيع الملكيات، وعقود الزواج وغيرها، رغم ادراكنا بأن السلسلة التاريخية لاصدار قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين تمتد منذ تأسيس مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة وقبلهما اي منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا وما تزال مستمرة، لكن في عهد ترامب حصل تسونامي التجاوزات والتمليك غير المسبوقة.
رغم تأييد الدول الاعضاء في الجمعية العامة لهذه القرارات الستة المهمة، الا ان اللافت ما حصل من تعامل دولي مع القرار السادس، الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي الفلسطينية، الذي حاز على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.
التساؤل هنا كيف ولماذا امتنعت 83 دولة عن التصويت لصالح قرار يخص حقوق الانسان، هل هذه الدول ضد حقوق الانسان وهل تقبل ان يكون انسانها مضطهدا ويقبع تحت الظلم والاستبداد كما هو حال الانسان الفلسطيني، وهل تبدلت وتغيرت المفاهيم الانسانية والحقوقية والمبادىء الخاصة بالعدالة الانسانية والاجتماعية لديها، انها مؤشرات جد خطيرة ولا تبشر بمستقبل عالمي مطمئن وتدعو الى القلق والريبة بسبب مواقف هذه الدول التي تمثل نصف دول العالم اذا اضفنا اليها الدول الـ 14 التي عارضت القرار.
