بقلم: صفاء منذر الصمادي
بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر لانقضاء عمره الدستوي بأربع سنوات شمسية، وقبول استقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز في الثالث من تشرين الأول لسنة 2020 ميلادية ، جاء تكليف الدبلوماسي المُخضرم دولة الدكتوربشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة في "ظرف استثانئي صعب لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره" ما أبدى به جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالته لدولة الرئيس المُكلف.
وبناء على إشادة نصوص الرسالة الجليلة بوطنية الخصاونة والشهادة لخبراته المتراكمة في مختلف مؤسسات الدولة من خلال مراكز المسؤولية التي تبوأها منذ عقود، ألقت سطور توصياتها على عاتق دولة الرئيس الشاب المسؤولية الوطنية وتحري النزاهة والأمانة بتشكيل حكومة جديدة بقيادات متميزة منبثقة من رحم الكفاءات وقادرة على مواجهة مثلث التحديات " الصحية، والاقتصادية، والسياسية" التي تفاقم حجمها جراء التبعات التي ألقتها عليها أزمة كورونا, لتندرج ضمن الأولويات القصوى في قائمة أعمال الفريق الوزاري بالتشاور مع السلطة التشريعية بشقيها " الأعيان، والنواب " للعبور من هذه المرحلة الحرجة بسلام.
جملة وافرة من التوصيات السامية مؤطرة بأمل بزوغ فجرحكومات جديد تنهض بالوطن وتأخذ بأيادٍ محفوفة بالمخاطرإلى برالأمان.
بين الواقع والمأمول،هل ستشهد التوليفة الحكومية المُرتقبة وجوهاً ناضرة جديرة بثقة سيد البلاد وعلى قدرعال من المسؤولية للقيام بالمهام الموكولة إليها على أكمل وجه؟ أم سيبقى المشهد كما هو معتاد عليه بأوجه مألوفة تعكس ذات النهج؟
ذلك ما ستبديه الأيام القليلة القادمة، لبناء لمحة أولية عن الآليات والاستراتيجيات المُتبعة من الحكومة لاحقًا للتغلب على الصعاب ومواجهة التحديات بأشكالها كافة، والحد من تداعيات الوباء العالمي على معظم القطاعات خاصة الاقتصادية منها، والخروج من هذه الجائحة بأقل ما يمكن من الخسائر.
