مدار الساعة – أكد النائب إبراهيم الصرايرة أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة تحت قبة مجلس النواب تمثل ممارسة مباشرة للولاية الدستورية في حماية المال العام، مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة المالية النيابية في إعداد توصياتها حول التقرير.
وقال الصرايرة إن المجلس لا يقرأ أرقاماً فقط، بل يعمل على تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية، مؤكداً ضرورة أن تكون التوصيات المتعلقة بالمخالفات المرصودة ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن تصويب الاختلالات ومنع تكرارها.وتساءل عن أسباب التجاوزات التي تظهر في التقارير الرقابية، وما إذا كانت ناتجة عن قصور في التشريعات أو ضعف في الإدارة والكفاءات أو نتيجة محدودية المتابعة من الجهات المعنية، مشدداً على أن تشخيص مكامن الخلل يمثل الخطوة الأولى للإصلاح، وأن التراخي في المساءلة يفتح الباب أمام استمرار الهدر.ودعا الصرايرة إلى تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لمراجعة ملفات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ تأسيسه، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تحقق النتائج المرجوة، مؤكداً أن أموال الصندوق تمثل مدخرات الأردنيين وحقوق الأجيال المقبلة، ما يستدعي أعلى درجات الشفافية والمساءلة.كما أعلن تأييده لتوصيات اللجنة المالية بإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، مشدداً على ضرورة تصويب المخالفات واسترداد أي أموال صرفت بغير وجه حق، حفاظاً على المال العام وصوناً لمقدرات الوطن.النائب الصرايرة يدعو لتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ











