بقلم عبد الحافظ الهروط
تبدو العملية الانتخابية على المستوى العشائري او المناطقي التي تسبق الانتخاب الرسمي والادلاء بالاصوات في صناديق الاقتراع، كما لو هي في مهب الريح، إن لم تكن تذروها الرياح.
هذا ما اكدته نتائج الانتخابات السابقة في المملكة، عندما كانت بيوت الشَعر والصواوين والدواوين تعج بالناخبين الذين «يعسكرون» فيها صباح مساء وقد حشدوا وأجمعوا على انتخاب مرشح العشيرة او المنطفة، ثم يأتي الصندوق بأصوات لا تزيد على عدد هيئة عامة لجمعية خيرية مغمورة، أو لناد رياضي مصنف بالدرجة الثالثة.
العملية الانتخابية ما تزال تفتقر الى معايير ناظمة تحقق النجاح بنسبة عالية، ومع ذلك، فإنه ليس من الثابت ان تفرز الانتخابات الأفضل، وإلا لما وجدنا مجالس نيابية يُثار حولها الضجيج، فضلاً عن، اذا ما استذكرنا بعض الدورات التي أصابها التزوير وتم حل المجلس قبل انتهاء مدته القانونية.
لا شك ان المجالس النيابية الأخيرة كانت صادمة للمواطن في نتائحها المخيبة لآمالهم وتطلعاتهم، وكذلك في دورها الرقابي ما شكّل لدى الناخب ذهنية سلبية جعلته يتخذ مواقف لا تخدم العمل النيابي، اذ القت به الى التندّر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناسبات والجلسات الرسمية والعامة، وصولاً الى التهديد بالمقاطعة قبل اجراء
الانتخابات في كل دورة.
الصوت الانتخابي كما هو معروف، حق لكل مواطن وقد نص عليه الدستور الاردني، حيث يستطيع المواطن الإدلاء بصوته لأي مرشح ضمن القانون الذي يسمح له بالتصويت وتوافقاً مع المنطقة والدائرة التي يحق له بها الاقتراع، ما يعني ان الناخب غير ملزم بالتصويت على أسس عائلية او عشائرية او مناطقية، ودون النظر الى نوع الجنس او الدين، بل ان التصويت يجب ان يكون على أساس القناعة لا غيرها.
صحيح أن الطابع العشائري هو السائد في المناخ الأردني، بحكم التكوين السكاني، وفي ظل تشتت الأحزاب وضعفها، وانكفاء النخب على نفسها، إلا أنه من المآخذ على «هذا الطابع» هو تشتته أيضاً، وعدم قدرة المجتمعات العشائرية على فرز حقيقي بحيث يكون المرشح على قدر كبير من الوعي والكفاءة والخبرة في العمل العام، وليس لاعتبارات شخصية وللمناكفة أو لخلافات في الفكر أو خلافات العشيرة والقبيلة، هذا وبعدما صارت عبارة «على أسس برامجية» اسطوانة مشروخة وعبارة ممجوجة.
نقول هذا، وقد أخذت بعض الكتل ترْشح أمام الرأي العام، وقد تشكلت كثير منها، على ذاك النمط السلبي الذي أشرنا إليه، فكيف يكون المجلس الذي نريده، إذا كنا لا ندرك للآن من هو النائب الذي نريد؟!.الرأي
