جمال الفايز يكتب عن الانتخابات البرلمانية: الخلخلة والتشكيك
بقلم: جمال غالب الفايز
في اللعبة الديمقراطية يقتضي ألا تدع الرجال يهرمون في مواقعهم، تلك قاعدة غربية في العمل البرلماني، وهي بالضرورة وبالممارسة الفعلية وبالتجارب لا زالت بعيدة المنال في التراث المجتمعي.
ونحن نقف الآن على ابواب الانتخابات البرلمانية، نشهد عمليات التحشييد والتجييش التي نعيشيها قبيل كل دورة برلمانية، وما ان يبدأ عمل البرلمان حتى تعلو اصوات القواعد الانتخابية، وهي تهتف برحيل البرلمان حتى "تبح" دون ان تدرك انها من تركت وتترك الرجال يهرمون في مواقعهم.
سرد تفاصيل اللعبة الديمقراطية شائك ومعقد لكنه واضح ويحمل اسئلة كاشفة ودقيقة، ليس مكانه في هذه العجالة لكني ساتوقف عند النائب الذي نريد لما تحمله تجربتنا البرلمانية من حالات مد وجزر تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
منذ عودة الحياة البرلمانية، هناك تقليد برلماني لدى مناقشة الثقة بالحكومات يقوم على قاعدة ان يبدأ النائب باعلان ولائه لصاحب الحق في الولاء لجلالة الملك ثم الاشادة بقواتنا المسلحة، واجهزة الدولة الامنية ثم يوجه النقد الجارح للحكومة وأعضائها، وما يلبث ان يعرض مطالب منطقته الخدمية ما يشكل تعزيزا لثقافة الخلخلة والتشكيك، وهي ثقافة لا بد ان تنتهي ويتم استبدالها بتعظيم شأن الوطن وهذا ما يحتاجه الاردنيون بميزاتهم الوطنية والدينية والاخلاقية.
ان الخروج من هذه الثقافة يتطلب يقينا ثابتا عند النائب بانه عندما يصل الى البرلمان فانه يتحول الى نائب وطن ما يتطلب منه الابتعاد عن خوض معارك هامشية لا تشكل الا ارباكا لصانع القرار الذي عليه مواجهة ازمات الاقليم، وهي ازمات فرضت ان تكون ارتداداتها في الوطن بحكم موقعه الجغرافي.
ولعل القراءة الاولية لخارطة من يرغبون بترشيح انفسهم تشير الى عودة الغالبية العظمى من النواب رغم مطالبات واسعة برحيل البرلمان، تؤكد عودة ثقافة الخلخلة والتشكيك وبقاء الرجال يهرمون في مواقعهم دون اي تغيير في النهج الديمقراطي الذي يعزز من قوة الدولة، وتلك فضيلة لم نعرفها بعد، ولم تكن أبدا من أعمدة الحكمة.
ان تكرار السيناريو يوقعنا في إشكالية أيهما يتحمل المسؤولية: الشعب أم الدولة؟ فكل طرف يبرر موقفه بنقض موقف الطرف الآخر، فالدولة تتهم الشعب بأن ممارساتهم غير ديمقراطية وقائمة على أشخاص وهي سبب حالة التأخر العامة، والشعب يكتفي بمطالبات حل البرلمان الذي انتجه هو لا الدولة.
لا شك ان المقعد البرلماني يبقى أسير الشخص والعشيرة والمنطقة وكاريزما الشخصية الفردية المستبدة غالبا لأن الجميع يبقى اسير الخطاب الانتخابي الذي يتبخر فور استحواذ المرشح على المقعد البرلماني ليحوله من مقعد تشريعي يساند الوطن وقائده الى مقعد لإصدار البيانات وشتم الحكومات وممارسة المعارضة السلبية أو المعارضة الأبدية.
