بقلم: د. ابراهيم سليمان العجلوني
الحياة السياسية
القطاعات الانتاجية
الزراعة هي بداية حضارات العالم
الحريات الحقيقة المبنية على علاقة الاحترام
منظومة قوانين عصرية
الشباب ومواردنا البشرية
الاردن بحاجة لانطلاقة جديدة ليعبر للمرحلة القادمة، التركيبة ليست صعبة ولا مستحيلة، تحتاج فقط لعزيمة ووطنية فأهم محرك وطني هو الموارد البشرية المؤهلة متوافر وبكثرة، والبداية من الدستور: تم تعديل الدستور اكثر من مرة ولكن نحتاج ان نتوافق على دستور جديد ينظم الحياة ويشارك به جميع الاطراف والفئات ويكون متمشيا مع التطور الثقافي والعالمي والشعبي يحقق طموحات الجميع.
فالحياة السياسية هي المحرك الاساسي للشعوب لانها الضامنة للعدالة والمساواة وتبدأ باصلاحات شاملة وتمثيل حزبي وضمانة حقيقية للحريات من خلال وعي سياسي وضمانات حقيقية للمشاركة الشعبية وخاصة الشباب بالحياة السياسية، فالانتصار للوطن بعيدا عن اية حكومات تقليدية او عميقة بغض النظر عن المرجعيات الفكرية الليبرالية او المدنية او الراسمالية او الاشتراكية ... الخ، فالجميع تحت مظلة الوطن هو بحد ذاته محرك للجميع ويعتبر ضمانة حقيقية للعمل الوطني، ويدخل علميا في باب بيئة الاستثمار وتحقيق الفائدة الاقتصادية الاعلى وطنيا.
تأسيس المفهوم الوطني من خلال صناعة طبقة سياسية بفكر أردني تحتوي على نخبة سياسين وطنيين حقيقين بعيدا عن ما يسمى الديناصورات والمنظرين ولنكن قدوة حسنة للشباب وتشجيع انخراطهم في العمل الوطني السياسي، وهذه اولوية وطنية لابد من الاهتمام بها حيث أن المجتمع الاردني وخاصة الشباب متعطش لدور سياسي من خلال وعي سياسي حقيقي للشباب بعيدا عن من يدعون السياسة وهم بالاصل موظفون بدرجات عالية أو متقاعدون من هذه الوظائف ووجودهم إما اصرار للبقاء بالواجهة أو تسديد دين.
اعادة رسم وصياغة العلاقة مع اسرائيل وتكون واضحة والتزامات حقيقية من الجانب الاسرائيلي بعيدا عن التلويح بمراكز قوى عالمية او الغاء اية اتفاقيات والعودة للوضع قبل ١٩٩٤: قبل معاهدة السلام، علما أن الجانب الاسرائلي هو المتضرر على المدى البعيد بأية سلبية في العلاقات وليس الاردن بموقف ضعيف كما يصفه اشباه السياسيين، فالجانب الاقتصادي وهو الاهم اسرائيلاً يجب أن يمر من خلال الاردن وكذلك التقسيم الديمغرافي وهذا يتطلب من الدولة الاردنية مصارحة شعبية للواقع الحقيقي بعيداً عن الشعبويات، أما للمعارضين بهذه العلاقة فعليهم أن يفهموا أن العلاقة ليست اختيارية لاي من الطرفين.
إعادة هيكلة النظام التعليمي كاملاً من مراحل ما قبل المدرسة الى الدراسات العليا وان تكون الاستراتيجية صالحة لسنوات قادمة مناسبة للتطور التكنولوجي القادم والوعي الفكري يصاحب هذا اعادة النظر بتوزيع الجامعات والتخصصات التي تحتويها، ومجاراة التطور العالمي الاقتصادي والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، مع الربط بسوق العمل.
ومن منطق بناء اقتصاد قوي مُهيكل بطريقة ابتكارية متخصصة فإن اعادة النظر في المشاريع والاستثمارات الكبرى القائمة يعتبر اجراء بديهياً وبخاصة قطاعات: التعدين والطاقة والاتصالات والنقل وفتح الاستثمار الوطني من خلال بناء ثقة متبادلة مع الجميع مع توفر نقد في البنوك بكميات كبيرة يمكن استخدامه بطريقة آمنة وبضمانات وطنية، والتفكير بشكل حقيقي للاكتفاء الذاتي الاستراتيجي والبداية بالزراعة والصناعات الاستراتيجية الحقيقية.
فالاقتصاد الرقمي هو محرك اساسي والاقتصاد هو الاساس والرقمية هي الاداة فالاصل فهم هذا المفهوم جيدا والمباشرة بإيجاد فرص حقيقية وضمن جميع المستويات الاقتصادية لتكون مصدر استثمار حقيقي للشباب الاردني تحت مظلة تستخدم أدوات تكنولوجية مشجعة، ومن هنا نحتاج ثورة ابداعية للبنك المركزي والسياسة النقدية وتطورها والنقد والعملة الالكترونية والسوق المالي، يترافق مع قانون عصري للشركات وهو من اهم القوانين التي تحتاج للدراسة والتطوير، ونتوقف كثيرا عند قانون العمل ودور وزارة العمل ومؤسسات التدريب التابعة لها ضمن مظلة واحدة ببرنامج وطني، لنصل للضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية وفك سيطرة الحكومة على هذه المؤسسسة الوطنية ووضع مجلس إدارة منتخب، واعلان جميع البيانات والسماح بحرية الحصول عليها الكترونيا للجميع مع دراسات حقيقية للوضع المالي والاستثماري.
وضع هيكل تنظيمي جديد للحكومة الآن حاجة ماسة ودراسة اعداد الوزارات والاختصاصات والهيئات ونظام خدمة مدنية شامل عادل للجميع وموحد، وتفعيل الادارة المحلية او الحكم المحلي والوصول لمفهوم واضح بهذا الموضوع وهو اساس حقيقي لتفريغ السلطة التشريعية للعمل السياسي الحقيقي من تشريع ورقابة وتطوير للحياة السياسية لتكون جزءاً حياتياً يومياً للمواطنين مع إعادة الهيبة للاعلام والتواصل الوطني كجزء وطني مهم ويكون بجميع الاتجاهات معبرا عن رسالة الوطن وحرية حقيقية، تحت مظلة ومرجعية واحدة، ووزارة الخارجية والمغتربين هذه الوزارة للاسف الصورة الشعبية أنها وزارة وجدت للتنفيع لموظفيها وأنها حكرٌ على طبقة محددة ومن هنا فلا بد من اعادة هيكلتها بكل ما فيها ولا نضع رؤوسنا بالتراب فالشكاوى كثيرة من المغتربين وعدم وجود تاثير اقتصادي او سياسي للبعثات الدبلوماسية دولياً ومحاولة اختصار بعض هذه البعثات خاصة ونحن نحبو نحو الرقمية في الاجراءات مع وضع اسس واضحة للتعامل مع المغترب وما يحق له وفترة الاستجابة، حتى نبتعد عن الاستجداء والنداءات وليكن المواطن الردني مكرما فوق الكرة الارضية لانه ثروة وعندها سنرى كيف سيدعم المغتربون وطنهم ويأتوا للاستثمار والبناء.
الاجهزة الامنية الفكر والعقيدة لهذه الاجهزة لابد أن تصل للمواطن بشكل واضح انها وجدت لخدمة وحماية الشعب ومعالجة القضايا السلبية بصوت عالٍ وبكل حيادية ووجود قضايا صغيرة مع أن الاصل بالمهنية عدم وجودها، ويجب أن نبتعد عن المحرمات في مناقشة اية قضية وكيل الاتهامات عن أجندات أو غيرها فالجميع في الوطن نقي بشفافيته وحريته بالتعبير لان الهدف هو الثقة، والصورة بشكل اكبر بحاجة لاعادة رسم.
مؤسسات المجتمع المحلي والنقابات ومحاولة جمع النقابات تحت منظومة شاملة وابعادها عن العمل السياسي وتحريم وتجريم عملها السياسي وتركيزها على العمل المهني واستقلالها، متوازيا مع حياة سياسية حقيقية.
لا أحد ينكر الانجازات ولكن التشوهات كثيرة والمشاكل والتحديات اكبر قبل أزمة الكورونا ولكن هذا هو الاردن القوي كدولة بشعبه العظيم يحتاج للحماية والتنظيم كنسيج واحد وآن الاوان ان يتحمل هذا الشعب مسؤوليته لنفسه وبنفسه ويكون هو الحكم والراعي والحافظ بعدالة ومساواة وحرية ليخطو بخطوات ثابتة قوية حكيمة نحو المستقبل والعالم الجديد مكتفيا ذاتيا واستراتيجياً ويقدم نموذجا ديمقراطيا مدنيا اقتصاديا بالتلاحم الوطني ضمن استراتيجية وطنية باهداف تحقق ما يستحقه الاردن ضمن اطار زمني ومعايير تقييم ومراقبة وخطط ادارة مخاطر وتعلم من تجاربنا وتجارب الجميع متزامناً مع مئوية التاسيس بقوة وعزم ومحبة، بقيادته الشرعية الحكيمة.
* كاتب اردني ومستشار وباحث إدارة مشاريع
ibr-ajl@rocketmail.com
