بقلم سامي محمد الخلايله
يشهد المجتمع الأردني ب زياده ملحوظه على معدل نسبة البطالة وبشكل متزايد سنويا وخصوصا البطالة المقنعه.
٥٦.١٪ من اجمالي المتعطلين هم من حملة شهادة الثانوية العامة
٤٣.٩من اجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم اقل من ثانوية عامة.
ولاكن الظروف المحيطة زادت الخناق اكثر على الأردن اضافه الى تدفق الآلاف من خريجي الجامعات.
وقد تواجه الحكومة تحديات كبيرة بسبب إحتمال عودة المغتربين وهذا يشكل تحديا كبيرا على البطالة.
ومن مشاكل البطالة هو التطور التكنولوجي والتقدم الصناعي.
وأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية أثرت التكنولوجيا على معدل البطالة.كما أن التطور التكنولوجي أدى إلى الاستغناء عن العنصر البشري في العمل وان قلة الموارد الاقتصادية أدى إلى عدم وجود فرص عمل حسب رغبة العامل مما أدى للجوء إلى استخدام العمالة الوافدة.
وتبلغ. العمالة الوافدة في الاردن اكثر من مليون وافد.
ومعظمهم يعملون بصوره مخالفة.وتبلغ حوالتهم الخارجية ٢.٥ مليار.
ومن أسباب ازدياد البطالة في الاردن وهو تنافس العمالة الوافدة على الوظائف التي يمكن للمواطن العمل بها ولاكن كان هنالك خلل في الية استقدام العمالة بكثافة بسبب بعض تجار العقود ........
ومن أسباب البطالة
١_زيادة عدد السكان أدت إلى تفاقم البطالة.
٢_تقليص الانفاق على المشاريع العامه وتطويرها أدى إلى عدم استيعاب السوق للعمال.
٣_دخول العمالة الوافدة (اللاجئه) الغير منظمة في سوق العمل في ساعات عمل اكثر ودخل اقل أدى إلى احلالها مكان العمالة المحليه والوافده المنظمه.
ومن هنا يجب على الحكومة تحفيز القطاع الخاص ومشاركته و مراقبة في عمليه بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل من دون بطاله مقنعه ويمكن للحكومه الدخول من باب المشاركه مع القطاع الخاص لكسب ميزة الكفاءة الإنتاجية للخدمات وهذا يتطلب بالقيام بمتطلبات التنمية الاقتصادية:
. التخطيط والإنتاج بصورة ملائمة وتوفير التكنولوجيا وتدريب الموادر البشرية وتوفير العمل اللائق للجميع
وهذا يتطلب تطوير الاقتصاد المحلي لتحقيق نمو الاقتصادي على نطاق واسع في الاردن وهذا يعتمد على البلديات لانها مسؤوله عن توفير بنية تدعم النمو الاقتصادي من خلال توفير اماكن لإنشاء مشاريع والأسواق التجارية.
حلول والتصدي البطالة:
١_اهتمام الدولة بفئة الشباب عن طريق ايجاد مشاريع تستوعب طاقاتهم.
٢_تقليل من استخدام العمالة الوافدة وتصويب اوضاعها و إحلال العمالة المحليه بدل منها وتقديم إعفاء للوافدين من الغرامات و رسوم التصاريح بشرط مغادرة البلاد.
٣_تطوير التعليم إلى مستويات يناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطوره.
وضبط السياسه التعليمة في الجامعات وربطها بخطه تسهم في تخريج التخصصات الفنية والمهنية و وقف الكثير من التخصصات للتواكب مع الاحتياجات الوطنية
٤_على الدولة لمنح العديد من المتعطلين عن العمل قروض ميسرة بأقل فائدة للتمكن من عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويكون تمويل هذه المشاربع من المنح الخارجية ويتم مراقبتها عن طريق وزارة العمل
٥_تشجيع وتسهيل الاستثمار
٦_ترويج الكفاءات العلمية والعمالة إلى الخارج من خلال السفارات الاردنيه المنتشره في العالم.
٧_تحفيز وتقديم اغراءات لشركات والمؤسسات كافه في حال تشغيل ما نسبة ٩٠٪من العمالة الاردنيه مكان الوافدة.
