كتب: عامر الشوبكي
ردا على التصريحات الحكوميه بأن الاردن دوله غير نفطية وهي تصريحات مخيبة للامال وتجانب الصواب لأن الأردن يعتبر غير مستكشف في النفط أو الغاز بشكل كامل، حيث لم يجرِ مسح جيولوجي لأكثر من 80% من مساحته.
واذا كان حقل حمزة ينتج اقل من 10 براميل نفط يوميا، وحقل الريشه لا ينتج سوى 17 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بومياً، فإنه على بعد 3 كم من حقل الريشه الحدودي يوجد حقل في دوله مجاوره ينتج اكثر من 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، كما ان هذه الدوله المجاورة اعلنت عن اكتشافات نفطية قريبه من الحدود الاردنية، وهذا يدل على وجود مناطق مؤملة داخل الاردن ويدل على ضعف امكانيات شركة البترول الوطنيه الاردنية وضعف ادارة الطاقه في استقطاب الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط.
كما انه لم يتم المسح بالتقنية العالمية الجديدة رباعية الأبعاد لأي منطقة في الأردن وهذه التقنية تحدد المنطقة المؤملة والبؤرة الفعالة والمنتجة بنسبة دقة تصل الى 80% ، رغم تقديم هذا المقترح لإستخدام المسح بتقنية 4D من المهندسة منال اللوزي رئيسة قسم السياسات والعقود قبل إحالتها إلى التقاعد وإلغاء هذا القسم ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الطاقة في شهر تموز العام الماضي 2019 .
كما أن الإنتاجية كانت أفضل بكثير في الهدف والمضمون في الحقبة الزمنية ضمن البرنامج الوطني لسلطة المصادر الطبيعية، وقبل تولي شركة البترول الوطنية زمام الأمور سنة 1996 ، وتم خلال هذه الحقبة الزمنية إكتشاف حقل الريشة الذي كان ينتج سنة 1989 30 مليون قدم مكعب من الغاز وتراجع الى ان وصل إلى 9 مليون قدم بداية 2019، ووصل اليوم الى 17 مليون قدم اي نصف ما كنا ننتجه في العام 1989 بسبب ضعف المتابعه والصيانه والامكانيات التقنيه الفنية.
كما تم أيضًا عن طريق سلطة المصادر الطبيعية إكتشاف حقل حمزة النفطي الذي كان ينتج 400 برميل يومياً سنة 1989 تراجع حتى وصل اليوم إلى اقل من 10 براميل نفط يوميًا فقط، عدا التوقف عن المسح والتنقيب منذ تولي شركة البترول الوطنية سنة 1996 ، وعلى العكس ادت تجربه فاشله لشركة البترول الوطنيه الى قتل ابار حمزه النفطيه بعد تم ضخ غاز النيتروجين الذي ادى الى طفره امتدت لاسبوع بعدها تراجع الانتاج الى ما دون 10 برميل لجميع ابار حقل حمزه، يذكر ان هذه التجربه الفاشله ايضاً كلفت وزارة الطاقة 250 الف دينار اردني.
وبخصوص دمج هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة البترول الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية والشركة اللوجستية للتخزين وضم وظائفها لوزارة الطاقة وإعادة إحياء سلطة المصادر الطبيعية والذي لم يذكر في استراتيجية 20-30، الا انها كانت ضمن توصيات دراسة سنة 2014 أعدها الخبير نوك فريك مبعوث اللجنة الإقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا) ، بعد تضارب المصالح و التداخل الواضح في وظائف هذه الهيئات والشركات وتسببها بخسائر للحكومة عدا انها قد اثقلت كاهل الاردن بمصاريف زائدة عن الحاجة و دون مردود او إنتاجية.
