كتب: بلال حسن التل
على خلاف ما يحدث للأردنيين، من ارتفاع بضغط الدم، وزيادة في توتر الأعصاب، كلما شاهدوا بعض من تم توزيرهم، يصطفون طابورا أمام الكاميرا، لتكرير جمل لا تضيف شيئا إلى ما يقوله الناطق الرسمي باسم الحكومة، المتألق في أداء مهمته بمهنية عاليه، فإن هذه الحالة تنقلب إلى اهتمام ومتابعة، يليها حوار مجتمعي، عندما يطل عليهم وزير داخليتنا سلامة حماد وذلك لأسباب كثيرة
أولها تاريخي له علاقة بحجم الهجمة الممنهجة التي تشن على الرجل، كلما عاد وزيراً للداخلية، حيث ينخرط أنصار التطاول على الدولة وهيبتها بحملة مسعورة للتخويف من الرجل، باعتباره "عرفي" في زمن اختلطت فيه المفاهيم، فصار الاحتكام إلى القانون عرفية عند أصحاب البطولات "الفيسبوكية"، وقد فات هؤلاء أنهم يخدمون الرجل من حيث أرادوا الإساءة إليه، لأن غالبية الأردنيين الحريصة على سيادة القانون والخائفة على مجتمعها من فوضى السلاح والمخدرات والسواقة، والتي أضيف اليها هذة الأيام الخوف من فيروس كورونا ، تحن لمثل هذا الرجل، الذي يمثل لهم حماية الدوله من ذلك كله.
أما ثاني الأسباب فلأنه يحقق لهم أشواقهم إلى الزمن الجميل الذي كان فيه الوزير مسؤولاً مهاب الجانب، تبنى العلاقة بينهم وبينه على الاحترام المتبادل، وسلامه حماد من وزراء هذه المدرسة، لأنه استطاع اتقان المعادلة التي توازن بين سيادة القانون واحترام الناس، فكيف ذلك؟.
الإجابة على السؤال أعلاه بسيطة، هي أن الرجل نتاج البيئة الأردنية العريقة، التي لم تنتزعه منها أضواء العواصم التي أكمل فيها دراسته الجامعية كبغداد وباريس، لكنه طوع ما تعلمه منها ومن غيرها لخدمة مجتمعه وتطويره تدريجياً، دون أن يسعى كما يفعل بعضهم إلى انتزاع الأردنيين من سياقهم الحضاري والجغرافي، فالرجل وفي لبيىئته الأردنية التي نشأ فيها، والتي تعلم منها متى ينفع الحزم، ومتى يكون اللين أجدى، دون أن يُنتقص من حق أحد، أو يجور على القانون، أو يخرج على عُرف من الأعراف الاجتماعية، وهذا كله من مبادىء الحكم الرشيد للدولة الأردنية، التي تطورت في ظل هذه المعادلة تطوراً طبيعياً، صارت بسببه دولة عصرية،يشار إليها بالبنان، في ظل ملوك هم أبناء عصرهم علماً ومعرفةً واطلاعاً على تجارب الآخرين، وتوقاً لتطوير مجتمعهم، لكنهم رفضوا في كل المراحل فرض هذا التطور بمراسيم فوقيه، بل ساروا بالمجتمع على طريق التطور التدريجي بلا هزات حضارية.
ولأن سلامه حماد ابن الإدارة الأردنية وحكمها الرشيد، التي يتألق رجالها في الأزمات كما نلمس في هذة الايام حيث يتصدر المشهد أبناء البيئة الأردنية وإدارتها النابعة من بيئتها وتجريتها الوطنية، ممثلة برئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ووزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الداخلية الذي تطور وكبر مع تطور هذه الإدارة، تطوراً طبيعياً منذ دخلها في أدنى درجاتها مديراً لناحية، إلى أن اعتلى أعلى مراتبها وزيرا للداخلية، ليوظف كل خبراته لخدمة وطنه وقيادته وناسه، بأسلوب يجمع بين الحزم واللين وبين العُرف والعادة والقانون، فكان شيخ عشيرة عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك، وكان وزيراً حازماً حيثما تفرض المصلحة الوطنية ذلك أيضاً، دون أن يخرج في كل الحالات عن أحكام القانون وأعراف الأردنيين الذين يمثل لغالبتهم المسؤول الذي يكبر به المنصب ولا يكبر هو بالمنصب، فهو ابن مدرسة الإدارة الأردنية العريقة التي يرى رجالها أن الوظيفة العامة تكليف لا تشريف، لذلك يحن الأردنيون الى حكومة من هذه المدرسة بعد ان غابت مفاهيمها عن بعض من تم توزيرهم فانشغلوا أثناء الأزمة بالوقوف في الطابور امام كاميرا التلفزيون معتدين على اختصاص الناطق الرسمي رغم تألقه، أو منشغلين بإعداد فيديوهات عن انجازاتهم المزعومة، وهم بذلك لم يختلفوا عن الكثيرين من فرسان العالم الافتراضي الغريب عن جل الأردنيين.
Bilal.tall@yahoo.com
