* المهندس أيمن الخضيري
أعلن محافظ البنك المركزي عن حزمه من الإجراءآت بهدف احتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد ,,
رافق شرح الإجراءآت ( في برنامج ستون دقيقه على التلفزيون الأردني ) عدم وضوح وغياب للغة الأرقام في خطاب يفترض أنه إقتصادي ,,, حيث كان التركيز على مدح إجراءآت الحكومه الأقتصاديه , وكثر الإستشهاد بعبارات دولة الرئيس ( 9 مرات ) ,, ناهيك عن الغزل بالأردنيين وشهامتهم وطلب فزعتهم .. حيث :
01) أعلن معاليه / أن الحزمه ستكون على شكل قروض سهله بقيمة 500 مليون دينار بفائده لا تزيد عن 2 % لمده 3 سنوات مع فتره سماح 6 اشهر الى سنه , واعلن معاليه أن الشريحة المستهدفه هي فئة الصناعات الصغيره والمتوسطه والمؤسسات المهنيه / وهنا نريد إجابه واضحه هل قطاع المقاولات مشمول ..؟؟
02) جاءت الحزمه لتعلن عن 500 مليون دينار ستوزع على 26 بنك محلي ,وعليه فإن حصة كل بنك ستكون بين 5- 20 مليون لكل بنك وحسب محفظته , وعلى أن يتم توزيعها بقيم تتراوح بين 20 الف دينار لقطاع المهن والحرفيين ومليون دينار يصرف لقطاعي للمستشفيات والفنادق / وهنا نقول هل هذا يكفي ...!! وهل الفنادق والمستشفيات تعتبر قطاعات صغيره او متوسطه ,, ناهيك أن المستشفيات لم تتوقف عن العمل لآبل و شهدت نمو ...؟؟
03) أعلن معاليه / عن زيادة التسهيلات الممنوحه في السوق سابقآ ( التي قيمتها تبلغ 1200 مليون ) , وأعلن معاليه أنه سمح للبنوك بأن تضم هذه التسهيلات نفقات تشغليه ( رواتب وأجور تدفع مباشرة للعامل ) وليس فقط رأسماليه... / وهنا نقول ما هي قيمه هذه الزياده ,,, ؟؟ وما هي الآليه التي سيتم فيها دفع الرواتب للعامل مباشره وكيف ... ومتى ؟
04) أعلن معاليه / أنه تم تخفيض الفائده على التسهيلات الممنوحه حاليآ بقيمه 1.5 % ,,/ وهنا نقول لمعاليه أن هذا ليس هو التخفيض المطلوب / ناهيك أن البنوك لم تخفض فوائدها ( بإستثناء البنك الأهلي خفض ربع نقطه وهو يجري دراسه الآن لخفض نصف نقطه أخرى , وليصبح المجموع ( 3/4 من الواحد بالمائه ) ..!!
05) قال معاليه / أنه ضخ في السوق 1000مليون دينار سيوله اضافيه لتمكين القطاع الخاص و إعطاء البنوك نوافذ تمويليه / وهنا نقول لمعاليه / اين هذه الأموال ومتى تم ضخها وكيف نستفيد منها ..؟
06) ما زالت مخاطر الأقراض مربوطه بالبنوك وليست مع شركة ضمان القروض كما اعلن معاليه حيث ( أصبح ضمان القروض يضمن 85 % الآن , كان يضمن 70 % سابقآ ) وهذا لآ يعني أن مخاطر البنوك أنتهت خصوصآ أن ضمان القروض كان يأخذ 1.5 % والآن اصبح يأخذ .0075 % اي اقل من واحد بالمائه وهذا سيزيد من مخاطره بإعتقادي ...؟؟؟ ) ,,
07) هذا يعني ان البنوك لن تمنح الجميع بل ستنتقي وتغربل عملآئها بضوابط وسياسات مشدده وحسب تاريخهم ورهوناتهم وملآئتهم وستقوم بإجراء المراجعة الائتمانية وفق السياسات المعتمدة لديها وستتأكد من تحقق الضوابط و ستأخذ القرارات الأئتمانيه وفق صلاحيات اللجان المعمول بها في البنك وستقوم حكمآ بمراجعة آخر 3 سنوات من تاريخ منح التمويل للعميل وستطلب ان تكون الشركات المستفيدة من البرنامج مسجلة اصولياً لدى الجهات الرسمية المعنيه , كما ستطلب كفالة احد الشركاء على الأقل وستطلب ان لا يتجاوز عمر المقترض 70 عاما عند استحقاق اخر قسط للقرض...ألخ ... /,,
08) الخلاصه أن البنك سينظر للموضوع انه " منح لتسهيلا ت جديده بالمطلق "حسب طلبات ضمان القروض وستأخذ الدراسه وإصدار الموافقه مده لا تقل عن شهر كامل وذلك بعد عودة البنوك الى العمل بكافة كوادرها وستبقى المبالغ بحوزة البنك المركزي لحين وصول الموافقه على المنح من ضمان القروض وهنا نقول لمعاليه / ماذا سيحدث مع الشركات التي لن تمنح وهي لن تقل بإعتقادي عن ( 70 % من الشركات ) , و ما ذنب حسابات الأفراد وما ذنب الموظفين والعماله .. / .. وهنا نقول لمعاليه هل حققت هذه الحزمه الأهداف المطلوبه منها في هذه المرحله ,, ؟؟؟ وهل هذا هو المطلوب في مثل هكذا كارثه..؟؟ وهل كانت هذه الحزمه تستحق كل هذه الضجه الأعلاميه ....؟؟
*نائب نقيب المقاولين
