اليوم في ظل قوانين الدفاع المتتابعة، وفي ظل الرعب الكوروني الذي يعيشه العالم، لا مجال للمجاملات أو الواسطات التي يمكن لبعضها أن يعرض حياة الأردنيين للخطر، ويؤدي إلى انهيار النظام الصحي في المملكة مثلما حدث في دول أخرى، ولا مكان للاستثناءات أيضا، (فالجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم)، فالحرية والرغبات الشخصية، والحاجات العاطفية تتوقف جميعها إذا ما عرضت حياة الآخرين أو الوطن للخطر، فهي قد تؤدي بالمجتمع إلى مزيد من الحجر، ومزيد من التعطل عن الحياة الطبيعية، وهذا يعني مزيدا من الصعوبات الاقتصادية على مستوى الأفراد والدولة، وقد تودي بنا إلى الهلاك.
لقد أصبح لزاما علينا أن نسارع إلى تحويل مبدأ (القانون فوق الجميع) إلى ثقافة اجتماعية يؤسس لها في الأسرة والمجتمع، ويخضع لها الجميع، لا أن تبقى مقصورة على الضعفاء في المجتمع.
لقد نالت استراتيجية الحكومة في التصدي لجائحة كورنا ثقة الأردنيين، واحترام المجتمع الدولي، ودفع الجيش والكادر الطبي... كثيرا من الجهد والتضحية، وبالتالي نشد على أيدي الجهات المختصة بعدم التساهل مع أي سلوك فردي يمكن أن يعرض جهود الدولة الأردنية للخطر لاسيما مع ما شهدناه في الأيام السابقة؛ وكلفنا الكثير في إربد وغيرها
