الوساطة مقادير البشر!

لا محالة من ان ننسى او نتناسى او نتخلص من ظاهرة تفشت في مجتمعنا الاخلاقي والثقافي والسياسي وفي شتى مناحي حياتنا وهي ظاهرة التمييزوالتخيير الواضح والجلي بين (الخيار والفقوس) مع انهم من فصيلة واحدة ويعيشون في نفس البيئة وفي نفس الاجواء بحلوها ومرها بصيفها وشتائها فلماذا نحدث فرقا بينهما، هل لان الخيار انعم؟

او لانه لا يحتاج الى قضقضة بين الاسنان ويسهل ابتلاعه بسهولة وبدون جرعة ماء تيسر له الدرب الى البلعوم , ام لان الفقوس عصلا له حراشف خشنة وعاصي على ان ينقاد للاهواء ويسيس بغير طبيعته التي نما عليها وعدم القدرة على تسيسه بسهولة , ومثال ذلك الدوائر التي تختار المتقدمين للحصول على وظائف ومن اصحاب الامر والكراسي بهذا الشأن الذين يرشحون ويعينون للوظيفة حسب الواسطة او القربى وهذا دابهم في بلدنا وتراهم يضعون على مكاتبهم لوحة خفية عن الناظرين مطبوعة في ضمائرهم المظلمة كالافعال المستترة تقول عندنا خيار وفقوس وبابتسامة عريضة تخجل المخدوعين والمستجدين لوظيفة تؤمن لهم عيشا فيه بعض الكرامة ولكنهم امتهنوا التفريق والتمييزفي الاختيار وشعارهم (اولى بك فاولى) و(الاقربون اولى بالمعروف) وليذهب الاخرون الى الشوارع او الاستجداء نتيجة لمحاباة الاقارب والاصدقاء والتي اصبحت جزءا من ثقافة التوظيف سواء كان ذلك صريحا ام مستترا.

ويعلمون علم اليقين ان هذا يعتبر مدمرا لسياسة التوظيف لانها تضيع على الدولة فرصة وجود الاشخاص الذين يمكن ان يأتوا بافكار جديدة ومهارات تقنية تفوق غيرهم من اصحاب الوساطة والمحسوبية , وفي هذا المضمون ليس امام الاخرين من الفقوسيين خيارا الا ان يكونوا لقمة سائغة في فم اصحاب المصالح الاخرى او ان يهجروا الوطن الى بلاد تعتمد الكفاءة اساسا للاختيار وهو ما يجعل الوطن يفقد الاجيال التي يقع على كاهلها الرقي بالوطن ورفعته مستقبلا . علاوة على ان الآثار الإدارية تتمثل في وجود أشخاص غير فاعلين في المجتمع وغير أكفاء ، يتولون إدارة الوظائف العامةالأمر الذي يؤدي إلى عدم اتقان العمل وضعف الخدمات، كما يؤدي التوظيف عن طريق المحسوبية إلى التقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي، لقد بلغ الأمر بالكثيرين إلى تبنِّي وجهة النظر القائلة بأن الفساد حالة مبررة واعتيادية مما يؤدي بدوره إلى التستر على المفسدين واي مفسدة وظلم احق من المحاسبة عليها من تلك , نحاسب المختلسين والفاسدين والمستبحين للاموال العامة ولا نحاسب المستغلين لمناصبهم في مجال توزيع الوظائف , هؤلاء الاحق بمحاسبتهم وتقليم اظافرهم , ان الفساد الاداري لايقل جرما عن الفساد المالي , و الوساطة المجحفة ظلم في حق من هو احق بها والتي اصبحت في معظم الاحيان هي الطريق للحصول على وظيفة، متى يتخلص المجتمع من هذه الظاهرة البغيضة ولا ننظر الى طالب الوظيفة بمعيارين.