مدار الساعة - كتب : أوس حسين الرواشدة
كشف عضو لجنة الطاقة النيابية بالاستناد إلى تقرير ديوان المحاسبة واللجنة الخاصة عن معلومات صادمة مفادها أن شركة الكهرباء الوطنية حمّلت المواطن تكاليف الفاقد من الكهرباء سواء كانت لأسباب فنية أو بدافع السرقة كما وضعت عبء القروض والفوائد المستحقة عليها على عاتق المواطن لسدّها .
هل فعلتها شركة الكهرباء ؟ ، حتى الآن لا يمكننا الجزم بذلك ، لكن إن كانت الإجابة نعم ، فنحن نقف أمام قضية فساد كبرى ، قضية تتعلق بنهب " جيب " المواطن بشكل قصري خاصة وأن الخدمة المقدمة أي " الكهرباء " هي خدمة لا غنى عنها لأي مواطن .
الآثار المترتبة على القضية مبنية على أكثر من ركن ، الأول سياسي ، يتمثل بكيفية مواجهة الحكومة لهذه القضية ؟ ، وما الإجراءات التي سوف تتخذها تجاه كل من شارك فيها ؟ ، وهل ستوافق الحكومة على التوصيات المرفوعة إلى مجلس النواب من قبل اللجنة في حال أقرّها المجلس .
الركن الثاني يتمثل بقانونية الفعل المرتكب من شركة الكهرباء ، هل يجوز لهم فعل ذلك ؟ ، وما هو التصرف القانوني الواجب اتباعه من قبل المواطنين لاسترداد أموالهم خاصة وأن العقد بين المواطن والشركة هو عقد إذعان ، بمعنى أن المواطن مُلزَم بتحمل شروط العقد ، فعلى القضاء التدخل لحماية المواطن من شروط قد تكون مخفية في العقود .
يبقى الركن الثالث والأخير ، وهو الركن الأخلاقي والوطني ، فعند بداية الاحتجاج على ارتفاع كلفة الفواتير الكهربائية ، كان ردّ الشركة على المواطنين : " من لا يدفع لن يحصل على الكهرباء " هذا الرد الحاد من شركة في نهاية المطاف " أردنية " يشكل صدمة أخرى لدى المواطنين ، ويؤسس طريقا جديدا يُباعد بين ثقة المواطنين وبين الشركات والمؤسسات خاصة كانت أو عامة .
سيبقى النقاش مفتوحا على الطاولة لحين صدور التوصيات النهائية من قبل اللجنة ، وستكون أعين المواطنين مفتوحة بانتظار ما ستكشف عنه المداولات في مجلس النواب وما ستتخذه الحكومة من قرارات ، وهذا كله سيعتمد على قدرة المواطن الأردني على المطالبة بحقوقه .
