مدار الساعة – نضال العمرو - يعلم الجميع أن الأمن من الاحتياجات الأساسيّة للإنسان في كل الدول، فهو الإطمئنان الذي يشعر به المواطن عن ثقة بأمن الإنسان من الخوف والعنف والفقر والحرمان؛ وهو ما يعرف بالأمن الانساني حيث مرَّ هذا المفهوم بعديد من المراحل أدت لتطوره بسبب تطور المجتمعات وفي ذات الوقت تزايد التهديدات الدّاخلية والخارجيّة، مما تطلّب تركيزاً واهتماماً بالإنسان كفرد فاعل ومؤثّر في المجتمع.
بَرَزت أهميّة تحقيق الأمن الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية على جميع الأصعدة ومنذ تأسيس هذا الجهاز حتى وقتنا الحاضر؛ فهو يشمل ضمان حريّة التعبير، وحماية الفرد من التّعرض للعنف والإيذاء؛ بما يُعزّز شعور الفرد بالانتماء وبالتالي النهوض بالمجتمع اقتصاديّاَ وسياسيّاَ وحضاريّاَ.
والمتابع للدور الإنساني الذي يقوم به جهاز الامن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، يلمس اهتمامهم على كافة اختصاصاتهم بأمن النّاس والظروف المتعلقة بكل شخص لتحقيق العدالة الاجتماعيّة، فهو يبذل كل جهده للابتعاد عن الحلول الشرطيّة لحلّ المشكلات ويُركز على الاهتمام بالأفراد والتنمية المجتمعية؛ فنجد انهم يطبقون أهم شعار للأمن الإنساني وهو الوقاية خير من العلاج، فيتجنبون حدوث المشكلات حسب الاختصاص وحلّها قبل تفاقمها، بالتالي تجنّب حصول الصراعات بين الأفراد في المُجتمع الواحد.
وللأمن العام الأردني بكافة مرتباته محاور اثبت قدراته الاحترافية بكل معنى الجاهزية والانسانية فإذا ركزنا على محور الأمن البيئي؛ نجدهم يسعون لحماية الإنسان من الأضرار البيئيّة التي تسببها الممارسات الخاطئة من قبل الإنسان نفسه ويشهد الجميع على دور مرتبات الامن العام بكافة اختصاصاتها ودور الدفاع المدني في المُحافظة على الموارد البيئيّة للدولة في مكافحة الحرائق حتى بتنا نساعد دول الجوار العربي في المحافظة على مواردهم البيئية.
وفي محور الأمن الصحي ورغم كل الجهود بالإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة بتوفير الرّعاية الصحيّة المناسبة الضروريّة والأساسيّة لجميع أفراد المجتمع إلا أن لجهاز الأمن العام لمساته الخاصة ودوره الانساني الفاعل في الفعاليات الطبية المجانية للمواطنين ناهيك عن المشاركة في اتخاذ إجراءات وقائيّة للحد من انتشار الأمراض على مستوى نشرات التوعية من دائرة الاعلام لديهم.
وفي الحديث عن المحور البديهي والاساسي لجهاز الامن العام الأردني سنتطرق إلى الأمن الشخصي والمجتمعي والسياسي؛ فحماية الإنسان المتواجد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من كل التهديدات التي قد تُعرّضه للإيذاء الجسدي أو النفسي من الخارج أو من الأفراد السلبيين في نفس المجتمع؛ والحرص على تأمين سلامة العلاقات الاجتماعيّة والحماية من التعصب القومي أو الديني أو العرقي؛ واحترام حقّ الإنسان في التعبير عن رأيه وحمايته من القمع الذي قد يواجهه؛ كل ذلك من أولويات المهام الموكلة لهذا الجهاز العريق؛ ونشهد الكم الهائل من الإنجازات في انقاض المواطنين والسكان و السواح الأجانب في العديد من الحالات الطارئة التي تعرضوا لها وكشفها اعلام الجهاز بكل شفافية؛ ومن ينسى مشاهد الصور لمرتبات السير في فصل الشتاء للمساعدة في تسيير الحركة المرورية اثناء المنخفضات الجوية؛ وتقديم يد العون والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور مرتبات البحث الجنائي والامن الوقائي في حل الجرائم والوصول للفاعلين في أوقات قياسية رغم الإمكانيات المحدودة مقارنة مع الدول المتقدمة؛ ومكافحة المخدرات ودورها الإنساني الوقائي الأمني بإقتدار في مكافحة هذه الآفة التي لا يخلو يوم خلال الأسبوع الواحد من القاء القبض على من يسعون لتدمير شباب هذا الوطن من تجار ومروجين لهذه المواد السمية؛ والدور البطولي والانساني دون مبالغة مما يقوم به رجال الدرك في كل المحافل والمناسبات والاحداث التي ممكن ان تحدث من هنا او هناك داخل الوطن.
من هنا نرى التطبيق الفعلي للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في توجيه إدارة جهاز الأمن العام والمتمثلة بعطوفة الدكتور حسين الحواتمة لتفعيل الدور الانساني للأمن العام كجهاز أمن انساني، وتقديم الحماية والرعاية الأمنية والخيرية والإنسانية لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، لما يتمتع به جهاز الأمن العام من الاحتراف والخبرة في هذا المجال.
لكل ما سبق نجد ان هناك علاقة وطنية متميزة ما بين الأمن العام والشعب الأردني تحكمها العديد من القيم والأعراف والأنظمة والقوانين من جهة والادوار الإنسانية التي يقوم بها هذا الجهاز من خلال مرتباته التي نجل ونقدر... ولهذا نقول جهاز الامن العام الأردني غير ... والله غير.
