الجامعات بين جلد الذات وتصفية الحسابات

إبراهيم هادي الشبول

للأسف يبدو جليًا وواضحًا للعيان تراجع مستوى التعليم، وتدني مستوى كثير من الخريجين، لهذا علينا أن نكون صريحين مع انفسنا، وأن لا نتهرب من النقد الذاتي الموضوعي البنّاء، وأن نبحث ونعرف الأسباب الحقيقية حتى نستطيع معالجة الخلل بعيدًا عن جلد الذات وتصفية الحسابات ونيل المُكتسبات.
بالاطلاع على ترتيب جامعاتنا بين جامعات العالم، نلاحظ أن قلة منها ظهرت في التصنيفات العالمية، والاغلبية لم تدخل التصنيف (أول 1000 جامعة)، ورغم الأهمية لمثل هذه التصنيفات (QS، Shanghai، Times، Webometrics)، التي يمكن عن طريقها معرفة نقاط الضعف ومكامن القوة، وبالتالي تحسين الترتيب، وتوفير المعلومات المهمة لصانعي السياسات التعليميــة لغرض تحسين وتطوير كفاءة أداء الجامعات، إلا أن هناك بعض التحفظات عليها؛ ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن بعض معاييرها غير مُنصفة لجامعاتنا مُقارنة مع الجامعات الغنية بالمنطقة، فمعظم معايير التصنيف تعتمد بشكل مُباشر أو غير مُباشر على الوضع الاقتصادي للبلد والمالي للجامعة، فمن المعايير مثلًا السمعة الاكاديمية والسمعة الوظيفية للخريج؛ فكيف سنقيس السمعة الوظيفية للخريج عندنا وقد يمضي عدة سنوات وهو عاطل عن العمل، بينما قد يتوظف مُباشرة بالدول النفطية، مما ينعكس إيجابًا على معيار آخر وهو ارتفاع نسبة التوظيف للخريجين عندهم لحاجة السوق المحلي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحسنة، بينما لا يجد عملًا عندنا بسبب البطالة وليس بسبب نوعية الخريج، ومما لاحظته خصوصًا من خلال عملي لعدة سنوات بالخليج، فلا أعتقد أن مستوى خريجي جامعاتهم (المُخرجات) أفضل من مستوى خريجي جامعاتنا، وايضًا فإن من البديهي أن تكون نوعية المباني والقاعات، وبالتالي درجة رضا الطلاب والمدرسين والمجتمع المحلي أفضل وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والمقدرة على توفير البُنى التحتية وإدامتها، وكذلك معيار نسبة المدرسين الأجانب إلى المواطنين لا بد أن تكون مرتفعة عندهم لأنها دول مُستقطبة وبحاجة للعمالة، وذات مقدرة مالية على استقطاب المدرسين المتميزين، بينما هي منخفضة عندنا لضعف المقدرة المالية، ولعدم الحاجة أحيانًا.
معيار نسبة الطلبة الأجانب إلى الطلاب المواطنين كذلك لا بد أن تكون مرتفعة عندهم بسبب كثرة الوافدين، على عكسنا وذلك لقلة الوافدين والمُقيمين عندنا، كما أن نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة مرتفعة عندهم بسبب المقدرة على التعيين، ونفس السبب (المقدرة المالية) يؤدي إلى ارتفاع نسبة البحوث وما يُصرف على البحث العلمي، وايضًا بسبب المقدرة على استقطاب الأساتذة والعلماء (الجاهزين) من مختلف دول العالم ومنها جامعاتنا، والذين يقوموا بنشر ابحاثهم باسم الجامعات التي يعملوا بها.
رغم هذا كله إلا أنه يمكن لمسؤولي التعليم العالي عندنا أن يركزوا على بعض المعايير التي يمكن تحسينها وتقويتها مثل: حُسن استخدام الأرقام والإحصائيات، وذلك بالتركيز على الجوانب الإيجابية منها فمثلًا: بالإمكان رفع نسبة "مدرس إلى طالب" عن طريق تعداد كل من يساهم بالعملية التعليمة (مساعدي التدريس، المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين، المهندسين، ومشرفي المختبرات وغيرهم)، وبنفس الوقت استثناء الطلبة المؤجلين لدراستهم من عدد الطلبة، وكذلك تحسين تأثير الموقع الالكتروني للجامعة والذي يُركز على معايير الحجم، الإشارة إلى الأبحاث، والأثر العام، وايضًا رفع نسبة الأكاديميين الأجانب (اردني يحمل جنسية أخرى مثلُا)، ورفع نسبة الطلبة الأجانب وذلك من خلال استقطاب الطلبة العرب والمسلمين وخاصة في التخصصات الإنسانية والإسلامية واللغة العربية، وكذلك إعادة تأهيل المجلات العربية حتى تحصل على معامل تأثير عالمي، بالإضافة إلى اعتماد الأنظمة الالكترونية للتقديم والتقييم والنشر، وتحفيز الباحثين للنشر في المجلات المعتمدة، واعتماده في تقييم الأداء، ويمكن تشجيع النشر العلمي المشترك بين الأكاديميين عندنا ومثيليهم في الجامعات المرموقة، وكذلك تشجيع نشر البحوث في التخصصات الإنسانية باللغة الانجليزية.
وقبل كل هذا علينا الاعتراف بالمستوى الحقيقي لجامعاتنا بعيدًا عن التضليل الإعلامي وادعاء الإنجازات، فكل هذا لا يساعد على تحسين الترتيب، علمًا أن أربع جامعات أردنية ظهرت ضمن أول 1000 جامعة في تصنيف الجامعات العالمي QS للعام 2020 وهي: الأردنية، العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الألمانية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وثلاث ظهرت في تصنيف TIMES وهي: العلوم والتكنولوجيا الأردنية، البلقاء التطبيقية، والجامعة الأردنية، بينما لم تظهر أي جامعة ضمن أول 1000 جامعة في تصنيف SHANGHAI، ولا في تصنيفWEBOMETRICS ، ورغم أن انخفاض التصنيف لا يشير بالضرورة إلى انخفاض الأداء، الا أن هذه التصنيفات تبقى من الأهمية بمكان حيث إنها تقدم صورة غنية عن أداء الجامعات، مع الأمنيات أن نرى جامعاتنا في ترتيب مُتقدم عربيًا وعالميًا.