بقلم: د.سامي علي العموش
اليوم سيكون أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في بيت الأردنيين جميعاً وفي حضرة صاحب الجلالة للرد على خطاب العرش الذي تشرف أعضاء المجلسين بالاستماع إليه وهنا لابد من التأكيد على المؤكد وترسيخ الثوابت والبناء عليها لمرحلة قادمة، ولعل أبرزها الثابت الأمني والاقتصادي فلا يعقل أن يكون هناك نمو وازدهار اقتصادي بعيداً عن الأمن الوطني بكافة أشكاله الذي هو أولا وقبل كل شيء مدعاة فخر واعتزاز في الداخل والخارج وهو من الثوابت التي لابد من التأكيد عليها في كل مرة، أما المسألة الاقتصادية والتي هي الشغل الشاغل لكل أردني يتنفس هواء هذه المملكة فالفقر والبطالة ومحاربة جيوبه وإيجاد المشاريع الرأسمالية القادرة على التوظيف وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال حزم تعمل الحكومة جاهده على طرحها لبيان مدى نجاحها في تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة المعوقات امام الافراد والشركات والمؤسسات لدفع العجلة التي تعمل على التوظيف وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
الكل يريد قرارات جريئة مدروسة بعناية تأخذ وقتها لتنضج لا تكون وجبة مسلوقة لم تصل إلى مرحلة النضج ومن يقرأ قرارات الدمج في المؤسسات المستقلة يجد بأن هناك تسرعاً ولم يأخذ بالأولويات فهناك مؤسسات وقف لا يجوز الدمج فيها وغيروها .....
نعم صحيح هناك بعض القرارات الإيجابية والتي هي بحاجة إلى تعزيز مثل قرار التخفيض على السيارات الكهربائية من أجل تحريك عجلة السوق لأن من يزور المنطقة الحرة تراه يقف حزيناً على ما آلت إليه الأمور فالحركة شبه معدومة فهذا ما كان ليكون لولا بعض القرارات التي لم تكن في مصلحة الاقتصاد الأردني وعلى الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وجريئة متعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تخفيض نسبة الفائدة على الاقتراض لدى البنوك مما يعزز الاتجاه نحو الاستثمار وفتح المشاريع بدل أن يتجه المواطن والمؤسسات نحو الادخار فتخفيض نسبة الفائدة وتبسيط الإجراءات يعزز حركة البيع العقاري والاسكاني ويحفز المشاريع وبيئة الخدمات هذه القرارات ستكون جريئة وإن عاكست متطلبات البنك الدولي لأن هناك مصلحة عليا للبلاد تفوق نظرة المؤسسة الدولية.
ثم إن تحسين مستوى الدخل للفرد مرتبط بظروف ومعطيات لها مفردات خاصة لا تتحقق إلا بوجودها والمتعلقة بتحسين البيئة المناخية الاستثمارية تعزيزاً لتشاركية عالية في قطاع الخدمات وعليه فإن إيجاد موازنة تتعادل فيها الإيرادات والنفقات قد يكون أمر صعب، إذا أخذنا بعين الاعتبار الطلب الكبير على النفقات الرأسمالية والمعول عليها كثيرا بدلاً من التوفق عند النفقات التشغيلية والثابتة فالأصل للخروج من الأزمات التوجه نحو مشاريع رأسمالية إلا إذا كان الهدف تحقيق شعبوية معينة من خلال التوجه نحو تقديم الخدمات لأن الخدمات ستأتي ولو لاحقاً من خلال البيئة الناجحة رأسمالياً.
أما الثابت والمؤكد فهو الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة هناك والدور الهاشمي المناط بذلك، إن العدالة وعدم تفاوت الفرص ما بين الأطراف الراغبة في المشاركة يجعل القراءة في خطاب العرش تحتمل التحليل عندما تطرق جلالة الملك للحديث (يأتي انعقاد الدورة الرابعة للمجلس في ظروف استثنائية) حيث إن هذا الحديث يحتمل التأويل والتفسير فهناك من يرى بأن الظروف في المنطقة داخلياً واقليمياً غير متاحة لعمل انتخابات نيابية مباشرة بعد انتهاء الدورة كون هناك مستجدات كثيرة لابد من معالجتها والتوقف عندها... كون الحديث لم يتطرق إلى أنها الدورة الرابعة والأخيرة وهناك رأي آخر يقول بأنه وبالرغم من كل الظروف والمعطيات فإمكانية إجراء انتخابات نيابية في وقتها ممكناً والكل يفسر حسب ما يرى ويتصور ثم إن إعطاء الشباب فرصة للمشاركة بمختلف اتجاهاتهم فهذا شيء يقدر ومطلوب فلم تأتي إشارات واضحة لقانون الأحزاب واللامركزية والانتخاب وهذا ما يؤشر إلى أن هناك متسع من الوقت لنقول بأن أمام حكومة عمر الرزاز مرحلة قادمة أطول مما يفكر البعض فقد يستطيع إجراء تعديل آخر للمضي قدماً لتحقيق بعض البرامج في المرحلة القادمة مما يتطلب وقتاً اضافياً قبل الحديث عن إجراء انتخابات نيابية هذا رأي يحتمل التأييد أو المعارضة ولكل منهما ما يراه من أسباب.
