ومن خلال متابعتي للواقع الثقافي في المحافظة؛ فإنني أضع العديد من الملاحظات والمطالب أما وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، آملا دراستها ومراجعتها وتحديد الأولويات والاحتياجات في القطاع الثقافي، والعمل على تصويب الخلل وتعميم الفائدة وصولا إلى حالة ثقافية متقدمة.
1- إعادة النظر في سياسات وزارة الثقافة فيما يتعلق في الإصدارات والنشر خصوصا في المجلات الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة والتي تبدو أنها حكر على مجموعة من مثقفي العاصمة الذين تتكرر أسماؤهم على الدوام، ما يؤشر إلى نوع من التنفيع الدائم في ظل إنتاج ثقافي لا يعالج المقولات الملحة التي تتناول التحولات التي يشهدها المجتمع الأردني، فمن الضروري إدماج أبناء المحافظات في موضوع النشر من خلال ورش تعريفية تجذب الهواة والباحثين، وتوسع نطاق التفاعل ما بين مثقفي المحافظات والوزارة، وبإمكان الوزارة عمل كوتا للمحافظات في مجال الطباعة والنشر للأعمال الثقافية بحسب المعايير التي تعتمدها الوزارة.
2- العمل على استصدار تشريعات تحمي الصناعات الثقافية المحلية في المملكة ككل، وفي البترا بشكل خاص، وتلك الرؤية كان الوزير على الدوام يرددها، ويدعو إلى إيجاد تشريعات من شأنها حماية الصناعات الثقافية وتطويرها، ومن الملاحظات التي قدمتها التقارير الدولية حول المنتجات الثقافية في البترا على سبيل المثال لا الحصر؛ أنها غير ذات جودة ومقلدة، وبها تشوه واضح، ما يضعف المنتج الثقافي والسياحي في البترا التي تعد واجهة سياحية عالمية، ولذا فإن إصدار تشريعات تحمي الصناعات الثقافية من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية، ويوفر فرص العمل.
3- إعادة النظر في قضية توجيه الدعم والاهتمام من قبل وزارة الثقافة لبعض مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية في معان، إذ لوحظ في الآونة الأخير تركيز الأجهزة الرسمية على مؤسسات بعينها وتهميش باقي المؤسسات الثقافية والتنموية، وقد حظيت بعض المراكز باهتمام ودعم مباشر وحصري من قبل الوزارة بطريقة أدت إلى تأليب المؤسسات والأفراد والمثقفين على وزارة الثقافة، ما يفوت الفرصة لخلق حالة ثقافية تحمل القيم والمعايير والفلسفة التي تتبناها الدولة الأردنية والتي تدعو إلى العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة وتعميم الخدمة لمستحقيها، ورفع الوعي لدى مختلف الفئات.
4- زيادة الدعم السنوي المقدم لمديريات الثقافة في المحافظات، إذ تم تقليص الدعم قبل سنوات ليصل إلى ما يقارب 5 آلاف دينار سنويا لكل مديرية، وهذا المبلغ لا يكفي لتنفيذ فعالية واحدة أحيانا، كما يجب إعادة النظر في الأجور المالية للضيوف من الشعراء والكتاب وغيرهم أثناء تقديمهم لفعالياتهم الثقافية في المحافظات.
5- التركيز على حماية الهوية الثقافية لسكان البترا المدرجين ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي بحسب قرارات اليونسكو عام 2008، وإيجاد برامج واضحة ومحددة لحماية تلك الثقافة تحت بند (تطوير وحماية السياحة البدوية) وقد تتعاون وزارة الثقافة مع وزارة السياحة في هذا الشأن.
6- إعادة النظر في شراكة وزارة الثقافة مع مركز زها الثقافي من حيث؛ طبيعة البرامج المقدمة ومدى أهلية الأشخاص الذين يقدمونها عمليا وأكاديميا، حيث توجه تلك البرامج لفئة الأطفال الصغار وهي فئة يمتاز التعامل معها بحساسية بالغة، والتشديد على تطبيق كامل البرامج والمنح من قبل المركز ضمن المناطق المستهدفة تحديدا، وتفعيل الرقابة على نشاطات وبرامج تلك المراكز وصولا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
7- تشجيع الحركة الثقافية في المحافظات النائية بأساليب أكثر حداثة وتطورا من الموجود حاليا، حيث نلاحظ عزوفا كبيرا من قبل الشباب عن المراكز الثقافية التابعة للوزارة؛ بسبب التحيز و النمطية والتكرار في الشكل والمضمون.
8- نلاحظ تراجعا كبيرا للوزارة في إطار حماية الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية، إذ لا توجد برامج ولا مشاريع تعنى بالجوانب الأنثروبولوجية والثقافية لمجتمعات البادية والريف تحديدا، غالبية البرامج القائمة ورغم محدوديتها، تأتي من خلال منح تقدمها السفارات الأجنبية.
