يأتي خطاب جلالة الملك كعادته إيجابيا ومحفزا لكنه يبقى يدور حول محور الإصلاح المعطل (الحاضر الغائب) الذي مازال يراوح مكانه لغاية الآن وساهم في تشكيل بعض الظروف الاستثنائية التي أصبحنا نعاني من انعكاس تأثيراتها على الوضع الداخلي مما خلق أزمة ثقة بين الشعب والنظام فالشعب الذي ضاق ذرعاً بالوعود الحكومية الكاذبة وسياساتها الفاشلة في ترحيل الأزمات وكلنا يذكر لعهد قريب قضية المتعطلين ونقابة المعلمين .
كلنا ثقة بأن حكومة ( الرزاز والأصدقاء ) غير قادرة على رسم أية خطط أو ووضع أية حلول أو إجراء أية قرارات فورية تحقق ما نصبو إليه كمواطنين وملك ، فسقف طموحاتها حالياً لايتعدى سوى التفنن بفرض ضرائب جديدة تنهك بها جيب المواطن المهتريء ، وأن تكمل مدتها دون أي صدام مع الشارع لتحمل إرث إنجازاتها الوهمية حكومة لاحقة ، وعليه فإنه صار لزاماً على مراكز صنع القرار المؤثرة وعلى رأسها مؤسسة العرش ودائرة المخابرات العامة التي يقع عليها مسؤولية رصد نبض الشارع وسماع صوت المواطن ونقل الواقع بأمانة ومسؤولية بعيدا عن المصالح الخاصة والضيقة لجلالة الملك الذي أكد عليها في رسالته إلى مدير المخابرات العامة الجديد اللواء أحمد حسني المشهود له بالكفاءة والنزاهة والذي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الأجندات الوطنية والهوية الأردنية ، والعمل على محاربة الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة بقصد اضعافها ، فالأمر برمته أصبح مرتبطا بقضية الوجود الأردني المهدد بصفقة القرن واملاءات الدول المانحة وصندوق النقد الدولي ، فالشارع الأردني الذي مازال يضغط من تحت وينتظر الضغط من فوق بقرارات ملكية جريئة وحازمة وليس مجرد وعود لإجراء إصلاحات حقيقية يلمسها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب ، وإلا فإن ذلك ينذر لقادم أردني مجهول تصعب قراءته ، على ضوء مؤشرات الشارع الأردني الذي تختلف فيه المسميات التي يطلقها الناشطين والمطالبين بالإصلاح في وقفاتهم الاحتجاجية وتتحرف لأسباب ومقاصد فمنهم من يطلق عليها حراك أو ثورة أو ربيع أو خريف أو صحوة فالثورة من وجهة نظر مؤسسة العرش شأنها أن توحي بانتفاضة وتمرد على النظام الملكي الأردني القائم منذ قرن من الزمان ومحاولة إسقاطه وهذا مرفوض جملة وتفصيلا شعبيا كونه ضمان للاستقرار ورمز للوحدة الوطنية أما الحراك فإنه حركة شعبية سلمية تسعى للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق خطوات واضحة تسير نحو هدف واضح بسقف مطالب واقعية وبرنامج عمل تراعى فيه لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر ويبقى السؤال الأبرز ماذا يريد الشعب ؟ حراك أم ثورة !!
هل نحن بحاجة إلى ثورة تهدم دولة ومنجزات وتهدد الأمن والاستقرار ؟ أم نحن بحاجة إلى حراك شعبي ننتصر فيه لحقوقنا الدستورية بأسلوب حضاري يمثل تجربة أردنية محترمة ؟
لانريد لقاءات نخبوية تحمل فكرا كلاسيكي ، بل نريد ورش عمل حقيقية بمخرجات واقعية وملموسة ، تجمع كافة أطياف المجتمع على طاولة الحوار الوطني ليرسموا من خلالها خارطة طريق نحو المستقبل دليلهم فيها (الدستور) ، فإما أن نكون شركاء و مسؤولين في إنجاح نهج جلالة الملك في محاربة الفساد وسيادة القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تعكس ضعف أداء بعض الوزراء والمسؤولين الذين لم يخفي جلالته استيائه منهم علانية بقوله ( إحنا جبناهم من الصين .. ماهذول أردنيين ..ونصهم كانوا نايمين) فإما أن ننام مثلهم أو نصحو كشعب نخبوي ولانختلط سلبا (ونظل نضغط من تحت والملك من فوق ) أو أن نظل على حالنا (شعب مشتهي بس مستحي) .
والله من وراء القصد
