وبهذا سيكون امام الحكومة تحد كبير يتطلب منها تحقيق الانجاز وتجاوز الصعاب والسعي لايجاد حلول منطقية وعملية لمشكلات او على الاقل لبعضها لطالما بات يشكوا منها المواطنين منذ زمن طويل وفي مقدمتها تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الحياه الافضل وكذلك الحد من البطاله وتوفير فرص عمل للشباب .
ولان جلالة الملك خص بحديته الفريق الوزاري المعني بتطوير الاقتصاد الوطني مطالبا اياه باحداث تنميه استثماريه واقتصاديه مستدامه تساهم في جذب المستثمر من الخارج والاستثمار بالفرص المتاحه وكسب التأييد والرضا من المستثمر المحلي وتوسيع افاق التفاهم معه وطالب جلالته بشجاعة يتحلى بها المسؤولين في مؤسسات الدوله في اتخاذ القرارات الناجحة بهذا الشأن فأنه سيكون على الحكومه ايضا ان تتقدم باستراتيجة وطنيه ذكية تتضمن اتخاذ خطوات تشخص حالة اللارضا من المستثمرين وازالة المعوقات التي تعترص سبل توسعهم في مشاريعهم واعمالهم الاستثماريه و قد يكون من جميل الطرح لو تبنت الحكومة الفكرة بانشاء مجلس عالي لاستثمار يتبنى البحث في ايجاد صيغةتوافقيه مرضيه لاطراف المعادلة الاقتصاديه من القطاعين العام والخاص في حال الاختلاف في وجهات النظر بينهما او لمراجعة بعض الانظمة والتشريعات التي تمهد الطريق الواضح والمريح لتحسين المزاج الاستثماري وكسب المستثمرين وتحفيزهم على زيادة نشاطهم الاستثماري بما سيساهم في احداث التنمية الوطنيةالشامله وهذا هدف استراتيجي وطني يؤكد عليه جلالة الملك في كل توجيهاته لمؤسسات الدوله والحكومات..
لابد من مأسسه هذا التوجه الملكي في اطار تشريعي ومؤسسي محدد لغايات دعم التوجه الاستثماري الذي بات من الاولويات الوطنيه للحكومات .
ومن هنا فإننا نتمنى على دولة الرئيس وحكومته ان ياتي نهاية هذا العام وقد حققوا من الانجاز بما يرتقي الى مستوى تطلعات المواطنين ويجسد توجيهات جلاله الملك المعظم بسعية الدؤوب لاجل اردن النماء والازدهار.
