إن أول خطوات الخروج من أزمتنا السياسية الخانقة، ومن ثم الخروج من ضائقتنا الاقتصادية يكمن بأن يكون لدينا حكومة سياسية بامتياز مُشكلة من رجال موثوقين لدى الأردنيين مشهود لهم بالحنكة والقدرة على تحمل المسؤولية، وقبل ذلك القدرة على الحوار والإقناع، قادرين على استعادة ثقة الأردنيين بحكومتهم، حكومة مطلوب منها في البداية إنجاز مهمتين رئيستين أولهما عقد مؤتمر وطني، تكون إحدى مخرجاته وثيقة تؤكد على ترجمة مضامين الدستور الأردني حول مفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة، مع خطة عمل تلتزم الحكومة بها لترجمة هذه المعاني من خلال إجراءات وتشريعات تساهم قي بناء روح الثقة بالوطن ومؤسساته، وتزرّع الطمأنينة في نفوس جميع الأردنيين على اختلاف مشاربهم وشتى منابتهم وأصولهم، وتشجيعهم على الإنخراط في ورشة عمل وطني تخرج وطنهم من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما ثانيهما فهي إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تفرز مجلس نواب يمثل تمثيلاً حقيقياً إرادة شعبنا وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال توسيع الدوائر الانتخابية توسيعاً يسهم في فرز نواب يمثلون تمثيلاً حقيقياً كل توجهات واتجاهات شعبنا، لأن وطننا أصبح بحاجة إلى سلطتين تنفيذية وتشريعية تكونان عوناً لمؤسسة العرش لا عبئاً عليها.
وبالتزامن مع المهمتين اللتان يجب أن تنجزهما الحكومة داخلياً، فإن على الحكومة أيضاً أن تتصف بقدرتها على الحوار والتفاوض مع القوى الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح الأردن والأردنيين دون مجاملة أو تفريط، وبقدرتها على العمل بحزم وقوة لإعادة ترتيب علاقاتنا الإقليمية والدولية وفق مصالحنا الوطنية ولاشيء غير ذلك، ترجمة لشعار " الأردن أولاً " الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والذي آن أوان ترتيب علاقاتنا الخارجية على ضوءه، بما يحافظ كرامتنا الوطنية ويحقق مصالح شعبنا، بعد أن ثبت عدم جدوى سياسة المجاملات، وبعد أن صارت كل دولة من دول الإقليم تعمل وفق مصالحها الضيقة غير آبه بمعاني الأخوة ومتطلبات العمل القومي.
