محاربة الاشاعة واجب ومسؤولية وطنية

بقلم : نيفين عبدالهادي

مدار الساعة - أكثر ما يثير الإنتباه في كل حدث يمرّ على البلاد أيا كان قطاعه، حجم الإشاعات التي ترافقه وما يلحقه من أكاذيب، واختلاق تفاصيل لا تمت للواقع بصلة، الأمر االذي يدفع بأطراف الحدث مسابقة الزمن بإصدار بيانات نافية لما يتم تداوله، وفي غالب الأحيان للأسف يجعل من بوصلة الإهتمام بجوانب جوهرية، لجهة الهوامش.

إذا ما رغب أحدنا برصد ما يتم سماعه يوميا من أخبار وأحداث خاطئة، فلن نقف عند عدد أصابع اليد، إذ يتجاوز العدد العشرات، ورغم كثرة اطلاق التنبهات بهذا الخصوص، وأن هذه الأخبار من شأنها زيادة تعقيد أي قضية أو إشكالية، إلاّ أن الأمر للأسف في تزايد أو على الأقل لا يشهد تراجعا، وكأن بمن يطلق مثل هذه الإشاعات لا يفكّر سوى بجهة واحدة وهي كيف يحقق الشهرة، أو يعكّر صفو الأجواء، أو يزيد من بلّة طين أي مشكلة.

ويرافق كثرة الإشاعات، نداءات رسمية وشعبية، في ضرورة ايجاد حلول عملية وحازمة لمثل هذا الأمر، فمن غير المعقول أن تدار تفكير واهتمام أي جهة لنفي إشاعات، وتبتعد عن جوهر القضية، أو حتى تفرد جزءا من وقتها – وبالغالب لا يكون بسيطا- لمثل هذا الأمر، وتفكّر بسبل وآلية نفي ما يتم تداوله، ففي ذلك عبثية واضحة ومقلقة بأولويات الوطن وحتى بالمصلحة الوطنية.

وإذا ما أخذ هذا الجانب بفرضية الإيجابية، حتما من يطلق أي إشاعاة لا يفكّر مطلقا بحجم الخسائر التي يلحقها نتيجة عمله، ولا حجم الضرر الذي يطال أشخاصا ومؤسسات وقضايا بأكملها، الأمر الذي يستدعي أن يراعي مثل هؤلاء من مطلقي الإشاعات وحتى من يتداولها خطورة ما يقومون به، ومراعاة مصلحة الوطن بما يقومون به من تشويه وتعكير أجواء وعرقلة مسيرات، لأهداف حتما لا تضع الوضع في حساباتها قيد أنملة.

يجب التنبّه في كل وقت لموضوع الإشاعات، بمعنى أن لا يقتصر حماية الوطن من الإشاعة بحدث معيّن، أو قضية محددة، فهذا الموضوع يجب أن يتم التعامل معه بحرص ويقظة في كل زمان، ومع كل حدث، فالمبدأ يؤطره الخطأ، بالتالي يجب أن توأد الفتنة، والإشاعات حتى قبل أن ترى النور، وأن يتنبّه مطلقوها لخطورة ما يقومون به، وأن يتنبّه أيضا متداولوها الذين لا يقل ما يقومون به خطورة عن مطلقيها -الدستور-

الإشاعات، شكل من أشكال ايذاء المجتمع، وتشتيت الأولويات، وعبثية المشهد المحلي بشكل عام، والتصدي لها يجب أن يكون واجب ومسؤولية وطنية من المواطنين كافة، دون ذلك فإن الأمر مع كل حدث استنائي يزداد خطورة، ويجعل من العلاج مستعصيا، وهذا الأمر لا يصلح به علاج المخدّر أو ترحيل الإشكالية، هذا الأمر يحتاج مواجهة من الجميع لمنع كافة أشكال الإشاعات وحماية الوطن والشارع المحلي منها - الدستور-