لطالما انتظر الأردنيون قرارات حكيمة وجريئة يشعر فيها الأردني في كل المواقع، وليس فقط أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بل في المعامل والمصانع والمزارع، وفي كل قطاعات العمل، وأن ليس المقصود إقصاء غير الأردنيين، أو تسفير الوافدين في كل الميادين؛ بل هو الانتصار لحقوق الأردنيين، التي عانوا من ضياعها ردحا من الزمن، وعانوا من تغول الكثير من أبناء الدول العربية والأجنبية عليهم في وطنهم، كما نص القرار على أنه في حال تقدمت أي جامعة أو كلية (أي جهة عمل) بطلب لغايات إصدار، أو تجديد تصاريح عمل للهيئات التدريسية من غير الأردنيين (وأظن هذا يشمل كل قطاعات العمل)، فقد تضمن القرار أن يتم دراسة كل حالة على حدة، وفي حال توفر البديل الأردني (المواطن الأردني) الكفاءة الأردنية، في أي فرع من الفروع، فإنه لن يتم إجابة طلبهم بالقبول، بل ستكون الأولوية للمواطن الأردني.
إن عدم تجديد تصاريح عمل أعضاء هيئة التدريس من غير الأردنيين في الجامعات الكليات الجامعية، لا يعني بحال من الأحوال التقليل من شأنهم، ولا التنكر لجهودهم، ولكنه قرار يصب في مصلحة الكفاءة الأردنية، وأن المواطن الأردني أولى بكل تأكيد من أي شخص غير أردني، وقد سبق لي غير مرة أن سُقتُ مثالاً على الشاشات الفضائية، وعلى موجات الأثير في محطات الإذاعة، لو أن العالم الأردني الشهير، الذي حصل على جائزة نوبل في تخصصه، (الأستاذ الدكتور شاهر المومني) حصل على إجازة دون راتب، أو سنة تفرغ علمي، هل يسمح له أن يقوم بالتدريس في أي من جامعات البلدان التي تزخر جامعاتنا بأعضاء هيئة تدريس من أبنائها؟، لماذا لا نعاملهم بالمثل ونطلب من دولهم أن تسمح للكفاءات الأردنية بالعمل لديهم، على حساب أبنائهم؟!!
سؤال وجهته أنا شخصياً إلى رئيس الوزراء، وإلى رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم العالي، وإلى وزير العمل السابق، وكل رؤساء الجامعات الأردنية، هل من سبيل لمحاربة الكفاءات الأردنية في وطنها، وفي جامعاتنا الأردنية، ولكن لم يجب أحد، بل دافع بعضهم بطريقة لا تعبر عن شعور وطني، (استقلالية جامعات)، استخدام الكفاءات الأردنية لن يكون ضد استقلال الجامعات، وإبعاد المؤهلات الأردنية عن الساحة الأردنية لا يوصل بحال من الأحوال إلى استقلالية الجامعات.
إن التنوع في أعضاء هيئة التدريس ليس المقصود منه تعدد جوازات السفر، أو الجنسيات بل تعدد المدارس الفكرية والتعليمية، أي أن يكونوا قد تخرجوا من جامعات أو مدارس فكرية مختلفة، أمريكية، بريطانية، فرنسية، عربية، شرق أوروبية، لكن أن يكون معظم أعضاء هيئة التدريس خريجين من دولة واحدة، أو دولة واحدة، ولكنهم من جنسيات مختلفة لا يعني تعدد أو تنوع.
ومن هنا فإنه يطيب لي أن أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن كل الكفاءات الأردنية من أعضاء هيئة التدريس المتعطلين عن العمل، الذين أنصفهم معالي الوزير بقراره الحكيم، بوقف إصدار تصاريح عمل لأعضاء هيئة التدريس من غير الأردنيين، نظراً لما يتوفر في الأردن من أبنائه المؤهلين في كل الميادين.
وهو قرارٌ سيوفر فرصاً كثيرة للأردنيين حيث يقارب عدد غير الأردنيين من (600) عضو هيئة تدريس، يضاف إليهم 30% تقريباً من الشواغر زيادة على هذا أي ربما يصل العدد بين (800-900) فرصة عمل؟؟!!
نعم ستتوفر فرص أكبر من عدد الشواغر التي يشغلها غير الأردنيين، وسوف يخفف بكل تأكيد من مديونية الجامعات، لأنه بكل بساطة راتب غير الأردني الذي يعمل في الجامعات الأردنية، يزيد عن راتب الدكتور الأردني (400-500) دينار يصرفونها له بدل غربة وسكن، وتذاكر سفر له ولأفراد عائلته، وتصاريح عمل، ونرجو أن يتم معاملة المتعطلين عن العمل من الأردنيين بنفس مزايا غير الأردنيين.
كلي أمل وزملائي المتعطلين عن العمل، أنكم يا معالي الوزير بعد الله، الأقدر على حل هذه القضية، وإنفاذ القرار من تاريخ صدوره، فلقد هرمنا يا معالي الوزير على الغربة، وسئمنا وعود الحكومات المتعاقبة غير النافذة.
* أستاذ مشارك في الصحافة والتحرير الإلكتروني
