أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات أحزاب رياضة وظائف للأردنيين مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شكوى مستثمر شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم
يشمل هذا البيان جميع صفحات موقع "مدار الساعة" صاحبة النطاق:
alsaa.net
يكون استخدام هذا الموقع بمثابة موافقة على الشروط والأحكام التالية:

(أ‌) تقدم "مدار الساعة" الخدمة الإخبارية في موقعها هذا (المشار إليه بعبارة "الموقع") لصالح الأشخاص الذين يرغبون في الاطلاع عليه (المشار إليهم بعبارة "المستعملون"). وتعتبر المعلومات المتاحة في الموقع ذات طبيعة إعلامية محضة.
(ب‌) وتمنح "مدار الساعة" الإذن للمستعملين بزيارة الموقع وتحميل المعلومات والوثائق والمواد (المشار إليها جمعا بعبارة "المواد") ونسخها من الموقع لأغراض شخصية وغير تجارية، وليس لهم الحق في إعادة بيع المواد أو إعادة نشرها وتوزيعها أو في تجميع أعمال تشتق من تلك المواد أو خلقها، وذلك رهنا بالشروط والأحكام المبينة أدناه، وكذلك رهنا بقيود أكثر تحديدا قد تنطبق على مواد معينة داخل الموقع.
(ت‌) سيؤدي دخول هذا الموقع إلى تخزين بعض المعلومات المتعلقة بالمستعمل، مثل عناوين الإنترنت البروتوكولية والتجوال في الموقع والبرمجيات المستخدمة والوقت الذي قضاه في تجواله، إلى جانب معلومات أخرى مثيلة، في خادم "مدار الساعة" الرئيسي. لن تسفر هذه المعلومات عن معرفة هوية المستعمل بالتحديد.
(ث‌) ولن تستخدم البيانات المشار اليها انفاً إلا داخليا لتحليل حركة استخدام مواقع الإنترنت. وإذا ما ملأ المستعمل الاستمارات المخزنة في هذا الموقع بمعلومات شخصية تعرّف به، مثل الاسم والعنوان وغير ذلك من المعلومات، فإن هذه المعلومات لن تستخدم إلا لأغراض الإحصاء ولن تنشر بحيث تصبح في المتناول العام. غير أن "مدار الساعة" لا تتحمل مسؤولية أمن هذه المعلومات.
(ج‌) تحتفظ "مدار الساعة" بحقها الحصري واستنادا إلى سلطتها التقديرية وحدها في تعديل أي جانب من جوانب الموقع وأي مادة من المواد أو قصرهما على حدود معينة أو الكف عن توفيرهما. و"مدار الساعة" غير مجبرة أن تأخذ في هذا الصدد احتياجات أي مستعمل في الاعتبار.
(ح‌) وتحتفظ "مدار الساعة" بحقها واستنادا إلى سلطتها التقديرية وحدها في منع أي مستخدم من دخول هذا الموقع أو أي جزء منه بدون إشعار.
(خ‌) إن "مدار الساعة" غير ملزمة بالتغاضي عن أي حكم من هذه الأحكام والشروط باستثناء ما يحرره خطيا ويوقعه ممثلها المخول على النحو الواجب.