«جماعة عمان» تدعو إلى محاسبة كل من تسبب في واقعة المستشفى المستأجر

وأضاف بيان الجماعة: لقد عرض المستشفى المذكور للبيع أكثر من مرة، ولكن بسبب تراكم الديون، لم تتم عملية البيع، فجاءت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة لإنقاذه من خلال استئجار أسرته في منتصف عام ٢٠٢٠ لاستقبال مرضى كورونا بكلفة للسرير الواحد تتراوح من ١٢٠ إلى ١٣٥ دينار بذريعة النقص في الأسرة لدى الوزارة قبل انشاء المستشفيات الميدانية، حيث دفعت وزارة الصحة للمستشفى المذكور فاتورة شهري ١١ و١٢ والتي وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون دينار، في الوقت الذي غابت فيه رقابة وزارة الصحة على المستشفى ولم يقوم اي مسؤول من الوزارة بزيارة لهذا المستشفى الذي لم يكن واقعه خافيا على أحد، فقد قدم أحد النواب استجواباً للحكومة في شهر شباط من هذا العام حول جدوى الاستمرار بالاستئجار بعد افتتاح المستشفيات الميدانية وقد قدمت الحكومة حينها جواباً لم يكن مقنعاً.

وأضاف بيان الجماعة: بالإضافة إلى الاستجواب البرلماني، كان أهالي مرضى كورونا يعلنون شكواهم وعدم رضاهم عن طريقة متابعة اطباء المستشفى للمرضى، وعدم زيارتهم للمرضى وتسجيل بدل زيارات لا تتم في كثير من الاحيان،

وختمت الجماعة بيانها: بالدعوة إلى محاسبة كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف هذا المستشفى الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن الشفاء فوجدوا الإهمال بانتطارهم.