ضمن سعيه لتحسين أوضاعه الانتخابية، يقدم نتنياهو وعودا انتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالإضافة لأراض في غور الأردن الغربي التي تعتبر جزءا اساسيا من الأراضي المحتلة العام 1967 بحسب القرارات الأممية والقانون الدولي. نوايا نتنياهو ليست جديدة فقد أعلنها عدة مرات سابقاً، لكن هذه المرة تأتي على شكل وعد انتخابي قد يستخدمه نتنياهو لاحقا لاقناع الإدارة الأميركية بضرورة تنفيذه لأنه إلتزم به سياسيا في الانتخابات، في محاكاة لنهج ترامب في تنفيذ الوعود. ضم أراض في الضفة والغور وفرض السيادة عليها يعني سياسيا نسفا لعملية السلام ومرجعيتها الارض مقابل السلام ، ويعاكس مبادئ القانون والشرعية الدوليين، التي استندت إليها المبادرات والوساطات عبر عقود من الزمن
رد الفعل العربي كان ملفتا، فقد دأبت الدول العربية مع الأسف إلى عدم اصدار أية ردة فعل أو ادانة لكثير من التجاوزات الإسرائيلية. هذه المرة، هناك إدانة صدرت باسم اجتماع وزراء الخارجية العرب، ودعوة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الخطوات المطلوبة للوقوف بوجه إعلان نتنياهو. هذا أمر مهم على عكس ما يعتقد كثيرون، فغيابه جعل نتنياهو يغالي ويمعن في انتهاكاته، والاخطر، أن ذاك الغياب كان يستخدم من قبل نتنياهو ليسوّق نفسه دوليا على أنه صديق لدول عربية مفتاحية وأن هذه الدول لا تهتم لشأن القضية الفلسطينية. نجح فعلا بذلك، وردة الفعل العربية الأخيرة تؤشر على استفاقة طال انتظارها. فترات التوافق الأميركي الخليجي والإسرائيلي الخليجي تبدو إلى افول، بسبب تعاطي الإدارة الأميركية الموارب مع أزمة إيران وتركها لحلفائها وحيدين، وبسبب غرور نتنياهو وإمعانه في تجاهل محيطه الذي يدعي صداقته في تعاطيه مع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
