القطاطشة يكتب: هل يكمل مجلس النواب ١٤٦٠ يوماً

مدار الساعة - خاص - بقلم: النائب السابق الأستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة *

ونحن على مشارف الدورة الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الثامن عشر، والجدل المحتدم في الدوائر السياسية المغلقة، حول قانون انتخاب جديد، وهي المعضلة الحقيقية التي يتداولها المواطن عند قرب نهاية مجلس النواب مدته الدستورية.

ويمكن هنا أن نبدأ فعلياً في حركة إصلاح حقيقية إذا أردنا لوطننا أن يرتقي في هذه السلطة التشريعية التي بُني النظام السياسي الأردني عليها، حيث نصت المادة الأولى من الدستور :على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.

وبناء على ذلك فإنني أقدم الملاحظات التالية آملاً التفكير العميق والجدي بها، وصولاً الى إرجاع الثقة بهذه السلطة من قبل المواطن، ووصولاً الى تغيير المفهوم السلبي لدى المواطن بكل سلطات الدولة:

أولاً- عدم حل محلس النواب وإكماله مدته الدستورية حسب الفقرة ١من المادة ٦٨ والتي نصت على أن: مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية.

حيث أن المفهوم العملي لهذه المادة استقر على أن يحل مجلس النواب بعد نهاية الدورة الرابعة من عمره..

وأعتقد أن هذا فهم دستوري خاطئ، يخالف الفقرة ١من المادة٦٨ السابقة الذكر، والمطلوب هنا عدم حل مجلس النواب إلا بعد إكماله مدة عمل ١٤٦٠ يوماً والتي تعني أربع سنوات شمسية.

ثانياً- أن الحكومة الحالية مثلاً إن طبق ما ورد أعلاه هي التي ستقوم بإجراء الانتخابات القادمة، اذا ما قامت بحل المجلس في اليوم الذي يسبق يوم الصمت الانتخابي، وبهذا تستقيل الحكومة الحالية بعد إعلان نتائج الانتخاب، ويتم تشكيل حكومة جديدة، يؤخذ بعين الاعتبار عند تشكيلها واقع القوى السياسية التي تشكل أغلبية المجلس الجديد،

إذ أنه لا يُعقل ترك الدولة الأردنية خالية من أهم سلطة من سلطات الدولة، وهي السلطة التشريعية، وتحديداً مجلس النواب لمدة اربعة شهور كاملة.

ثالثاً - قد يقول البعض إنه في هذه الحالة يُمكن أن يستغل النائب صفته التمثيلية للتأثير على الحكومة أو على المواطنين لكسب مزيد من الأصوات، والإجابة هنا أنه في الأصل أن لا ترضخ الحكومة لأي مطلب نيابي خاص حتى في الوضع الطبيعي أثناء انعقاد الدورات البرلمانية، لأن هذا يُعتبر ضعفاً حكومياً وهو يندرج تحت منظومة الفساد السياسي بين السلطتين.

رابعاً- إن مثل هذا الاتجاه في عدم إيجاد فراغ تشريعي لمدة أربع شهور كاملة ،خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على إصدار قوانين مؤقتة بعد تعديلات ٢٠١١.

ومن هنا وبغض النظر عن رؤيتي السياسية في حكومة الرزاز الضعيفة، فإنني أتحدث عن أهم مفصل في عملية الإصلاح السياسي، وإعادة الألق للسلطة التشريعية بغرفتها الأولى مجلس النواب.

* عميد كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية - الجامعة الأردنية