تَحَمُل المسؤولية في أي زمان ومكان ليس سهلاً، ويجتهد المسؤول الكبير في ما يواجهه من قضايا خلال إدارته لمسؤولياته ويُحْتَمَلُ في إجتهاده الخطأ فله أجر وإن كان صواباً فله أجران. وكثير من الناس يُحَمِّلُون المسؤول كامل المسؤولية في إتخاذه لقراراته في القضايا التي تمر من تحت يديه.
نعم المسؤول يجب أن يكون على علم بتفاصيل أي قضية من القضايا التي يجب الإطلاع عليها، ولكن هل سيكون عند المسؤول الوقت الكافي ليدرس كل قضية بتفاصيلها؟ نقول لا. وذلك لأن الوقت غير كافٍ ليقوم المسؤول بواجباته جميعاً نحو من يرأسه ونحو من هو مسؤول عنهم ونحو بيته وأهله ... إلخ. ولهذا يتم تعيين للمسؤول الكبير سكرتيرات ومدير مكتب ومساعدين وسيارة وسائق ... إلخ لمساعدته في تنفيذ مهامه.
والأئمة في المساجد والناس العقلاء يدعون دائماً لأي مسؤول كبير أن تكون له بطانة صالحة لأن البطانه تقوم بأعمال كبيرة وتتحمل مسؤولية أي قرار يتخذه المسؤول بناءً على تقاريرها وما تفيد به المسؤول من معلومات عند إجابتها لأي سؤال يسأله المسؤول عن أي قضية. فالمسؤول الكبير يعتمد في كثيرٍ من قرارته إذا لم تكن جميعها على بطانته، ويبذل المسؤول قصارى جهده في إختيار فريق عمله بأن يكونوا على قدر عالٍ من الصدق والأمانة والإخلاص والولاء والإنتماء وتحمل المسؤولية ويُعْطَوْنَ الثقة الكاملة.
نعم المسؤول هو الذي يوقع على كتب التعيين والفصل والعقاب والثواب لمن هو مسؤول عنهم ولكن وفق ما يصله من معلومات وتقارير من بطانته، وليس فقط وفق رغباته الشخصية، لهذا فعلينا أن لآ نُحَّمِلَ المسؤول الكبير كامل المسؤولية. فمثلاً كثيراً من أولياء الأمور التي تتكون عائلاتهم من خمسة أفراد لا يستطيعون متابعة ما يعمل كل فرد من أولاده فكيف بالمسؤول عن عشرات أو مئات أو آلاف في مؤسسته؟!
الذي دفعني إلى كتابة هذه المقالة هو ما تم تداولة من قبل بعض الأشخاص إناثاً وذكوراً على وسائل التواصل الاجتماعي من إساءة لبعض المسؤولين الكبار الذين تم إحالتهم إلى التقاعد من قبل القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لأسباب يعلمها القائد والتي فيها مصلحة المسؤول الذي أحيل إلى التقاعد ومصلحة الوطن والشعب الأردني الأبي. فنقول لأولئك: المسؤول الذي أحيل إلى التقاعد هو منَّا وفينا وهو ابن الأردن وقد خدم وقدَّم ما عنده من إمكانات خلال فترة خدمته ولم يقصر في عمله. والمنصب لا يدوم لأحد وقيادتنا الهاشمية تتصف بالحكمة والإتزان في إتخاذ قراراتها وفي الوقت المناسب. فنقول لكل من تَشَمَّتَ في بعض من أحيلوا إلى التقاعد وكتب كلاماً مؤلماً ومسيئاً لهم على مواقع التواصل الاجتماعي: كفوا عن ذلك فوراً، ولا تعايروا تُبْتَلُوا، وأصحاب الكتب السماوية لا يتشمتوا بإخوانهم أو أخواتهم. ومن الخطأ الفادح أن نُحَمِّلَ المسؤول الكبير كامل المسؤولية وندعو عليه ونسيء في كلامنا له. ونحذر جميع المسيئين بأن هناك قانون الجرائم الإلكترونية ومن السهل جداً أن يدانوا بقضية الذم والشتم والتحقير... إلخ وهذه فيها عقوبة السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور غير الغرامات، وفيها حق شخصي وحق عام. فالشعب الأردني معروف بالأخلاق والأدب وحسن الخطاب المتوارثة آباء عن أجداداً فلنلتزم بها.والأدهى والأمر أن كثيراً من الناس الذين لم يتحملوا أي مسؤولية، يلومون جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عن تصرفات بعض المسؤولين في البلد والتي لا تسر أحد ولا حتى جلالته. فلنعلم جيداً أن جلالته مسؤول عن عائلتة الكبيرة (الشعب الأردني والمقيمين) والتي يبلغ عددها حوالي التسعة ملايين ونصف المليون، ومن أين يعين جلالته مسؤولين هل يستورد من الخارج؟. بالفعل لم يشيب شعر رأس جلالته بهذه السرعة الكبيرة وبهذه الكثرة من قليل. نسأل الله لجلالتة ولدولة الدكتور عمر منيف الرزَّاز وفريق عمله الوزاري والمسؤولين جميعاً كل التوفيق والسداد.
