بقلم: الدكتور غسان مدحت الخيري
بينما يستعد المغاربة للاحتفال في 30 يوليوز الجاري بالذكرى العشرين لتربع العاهل المغربي محمد السادس على العرش، شهدت المملكة خلال هذه الفترة إنجازات وإصلاحات هيكلية وقطاعية أحدثت طفرة نوعية في بنية النسيج الاقتصادي. فمنذ اعتلائه عرش أسلافه سنة 1999، لم يدخر الملك محمد السادس أدنى جهد لتمكين المملكة من التموقع بقوة كنموذج وبلد رائد ضمن كوكبة الدول الصاعدة، حيث بادر جلالته إلى إطلاق مسيرة تنموية قوامها الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة لجعلها نقطة جاذبة للاستثمار، وفي صلب اهتمامات كبار الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الدولي.
وتتجلى المقاربة متعددة الأبعاد التي يتبناها المغرب في مجال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، بتأهيل وتطوير الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة، وكذا عبر النهوض بالنقل الجوي من خلال تقوية وتحديث السكك الحديدية، حيث حقق المغرب نجاحات باهرة لمشاريع ضخمة اخرها إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، تتحدث عن نفسها،وذلك من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة "البراق" الذي دشنه صاحب الجلالة بتاريخ 15 نونبر 2018،وبرنامج التسريع الصناعي واستراتيجية الطاقات المتجددة، والاستثمارات الضخمة التي تشهدها مناطق الصحراء المغربية.
وعلى الصعيد الاجتماعي ، فقد واصل المغرب تطوير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك منذ عشر سنوات لمحاربة الفقر وتعزيز الأوراش التنموية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير المشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات المعوزة، من جهة اخرى تميز عهد جلالة الملك بنهج سياسة القرب من المواطنين والاهتمام بالمشاكل ذات الطابع المحلي والجهوي، كما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التتبع الشخصي للملفات والقيام بزيارات ميدانية لجميع مناطق المملكة بصفة مستمرة، كما رسخ دوما في خطبه الموجهة إلى الأمة بعد اعتلائه عرش أسلافه الميامين مفهوما جديدا للسلطة كما دعا إلى الرقي بعمل الإدارة لتكون في خدمة المواطن.
وأكيد أن أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، من شأنها تكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، والحداثة، والمحافظة على التقاليد، وإرساء الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي.
على مستوى إصلاح الحقل الديني، شهد المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية محاولات عديدة لتحديث المؤسسة الدينية، وإعادة هيكلة الحقل الديني بما ينسجم مع المتغيرات والتحديات المحلية والإقليمية، وقد توج مسار هيكلة الحقل الديني بإعلان الدولة منذ سنة 2005 عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الحقل الديني وتأهيله كما جسده الخطاب الملكي، حيث لم يقف عند حدود المضامين التربوية للخطاب الديني الصادر عن المؤسسات الدينية الرسمية وشبه الرسمية، وإنما تعداها إلى مجموعة من الاختيارات الأخرى؛ كاعتماد النهج المؤسساتي وترسيخه في تجديد الوظائف والمهام الدينية، مثل إنشاء هيئة الإفتاء، وتدعيم الطابع المؤسساتي للمجلس العلمي الأعلى، وتوسعة المجالس العلمية المحلية، وأيضا إدماج المرأة في العمل الديني وتكليفها بمجموعة من المهام الدينية في مستويات مختلفة؛ في الوعظ والإرشاد، والمجالس العلمية المحلية.
ويرى مراقبون أن قوة المغرب تتمثل في الميثاق التاريخي الذي يربط بين العرش والشعب، وأن خصوصية المملكة تتجلى في توفرها على ملكية تشهد تطورا مستمرا، ساهمت دوما في إرساء مناخ للاستقرار والسلم الاجتماعي وشجعت على اندماج المواطنين في الحياة المهنية والاجتماعية.
وعلى الساحة الإفريقية، سيظل شهر يناير 2017 محفورا في ذاكرة المغاربة والأفارقة على اعتبار أنه شهد عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية والهياكل التقريرية للاتحاد الإفريقي، والتي كان خصوم المملكة يستغلونها لتمرير مواقف ضد المغرب ووحدته الترابية. وتظل هذه العودة مظفرة ليس فقط بالنسبة للمملكة، وإنما أيضا بالنسبة لإفريقيا برمتها التي استعادت فاعلا رئيسيا لا يجادل أحد في دوره الرئيسي في تنمية القارة. وقد أدهش طلب المغرب الانضمام إلى منظمة دول غرب أفريقيا "إكواس" جميع المراقبين، حيث تخطط الرباط لبناء خط غاز من نيجيريا إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى المبادرات، مثل "مركز الدار البيضاء المالي"، المصمم من أجل تقديم منبر لأفريقيا العاملة، كما اقترح الملك محمد السادس في إطار "الأجندة الإفريقية حول الهجرة"، التي جرى تقديمها للقمة 30 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في يناير 2018، إحداث مرصد إفريقي للهجرة ومنصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.
