لجان البلديات
لجان البلديات وأمانة عمان المؤقتة تكشف الكثير من المخفي في العمل البلدي ، عدا عن التعيينات العشوائية ،وعدم الالتزام بالدوام ، والتسويات المالية المعلقة ،اما لتعنت البلديات ،او لعدم منطقية التسوية، والظلم الواقع على المواطن سواء في التخمين أو المخالفات، أو سعر الأساس للاراضي من فضلات وغيرها ، بعيدا عن الواقع ،والتزام برأي غير ملزم من دائرة الاراضي ، وغض الطرف عن ترخيص الاف المحلات والايجارات لسنوات..الخ .
جل المعينيين في اللجان من ذوي الخبرة والدراية بالعمل البلدية ، ووجودهم المؤقت لاكثر من اربعة اشهر قد يمكنهم من انجاز التسويات في العديد من المشكلات ، وليس التوجه لانشاء المشاريع ، وخاصة ما يتصل بالامور المالية المعلقة ، التي ترفد البلديات بمئات الملايين في حال حسن الادارة وليس التعنت ، الذي سيدفع المواطن للابقاء على الحال كما كان وخاصة ما يتصل بالمخالفات .
امانة عمان علقت الجرس ،وشرعت واقرت تقسيط التحققات والرسوم الانشائية، ضريبة الابنية والاراضي، المسقفات ،واية ضرائب ورسوم اخرى ، في بادرة تحصل خلالها مبالغ متراكمة ،وتساعد المواطنين لعقد تسويات وتقسيط في ظل ظروف معيشية صعبة على الناس .
قانون الابنية سيفعل مطلع حزيران - أي ابان عمل اللجان - وحراك تسوية المخالفات يسير ببطء متناهي ،لمعضلات بين البلديات والمواطنين ، فالمباني القائمة ،وخاصة منذ عقود جلها مخالف ،ليس لخطأ من المواطن ، بل من مساح ، أو مراقبي البلدية ، أو تسويات تمت بين الجيران بموافقة البلديات ، وخاصة ما يتعلق بالتهواي والارتدادات والازاحات التي قد تشمل معظم مباني المملكة .
التساؤل القائم بين المواطنين ، لماذا ندفع ثمن اخطاء الاخرين ؟
لماذا لا تكون هناك تسويات منطقية؟ لا ترهق المواطن وترفد صندوق البلديات،وخاصة ان هذه المخالفات غير ظاهرة ولا تكتشف الا في حال اراد المواطن التصرف باملاكه ، ان كان بيعا او ارثا ، مع العلم ان مباني مرخصة في الكثير من المناطق لا يوجد اصول للرخص.
الرأي
