مدار الساعة - كشف مصدر حكومي مطلع أن الديوان التشريع والرأي قام بتسليم 6 مركبات حكوميّة فائضة عن الحاجة إلى رئاسة الوزراء، وذلك قبيل زيارة اللجنة المكلفة بحصر عدد المركبات الحكومية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وأكد المصدر أن رئاسة الوزراء ستقوم بتسليم المركبات الست على الفور إلى دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية، ووضعها في الساحة الجمركية المخصصة لهذه الغاية.
وأهاب المصدر بالوزارات والمؤسسات الرسمية التي لديها مركبات حكومية فائضة عن الحاجة المبادرة بتسليمها إلى رئاسة الوزراء، حيث ستعمل اللجنة على حصر هذه المركبات وتحديد مدى الحاجة الفعلية إليها، وسحب الفائض عن الحاجة.
