مدار الساعة - قال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران إن الاردن شهد نهضة تعليمية لا تزال حاضرة الى اليوم واسهم في تصدر العديد من الخبرات والقيادات لدول العالم في جميع المجالات.
واضاف بدران خلال محاضرة بعنوان التعليم العالي في الأردن أمام موجة تقليص اعتماد عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والتي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم الاحد ان تمكين الانسان الاردني في التعليم هو المخرج لأزمة التعليم وضرورة وجود جرأة سياسية لازالة ما علق بالتعليم من تشوهات.
واشار الى اهمية ان تكون موازنات الجامعات على شكل منح من الحكومة ويرتبط تقديمها بمخرجات الجامعة، وضرورة ان تعتمد السياحة التعليمية على الجودة والكفاءة والنوعية والاساتذة الاكفياء.
واكد بدران خلفية قرار حصر اعتماد خمس جامعات بدلا من 15 للموفدين الكويتيين واتخاذ دول قطر وعُمان خطوات مماثلة، أن هذه القرارات تتكلم عن اعتماد لجامعات معينة للموفدين الكويتيين والقطريين وليس عدم اعتراف في الجامعات الأردنية وسعي الكويت لتنظيم إيفاد الطلبة لجامعات مختارة لجميع الأقطار أكانت أردنية أم عربية أو أجنبية.
ونوه بدران انه في البلدان المتقدمة، يجرى تقييم التخصص واعتماده وفق معايير واضحة مثل كفاءة أعضاء هيئة التدريس، ونسبتهم إلى الطلبة، ومستوى المرافق الجامعية، وسياسة القبول، والخطة الدراسية، وطرائق التدريس، والمواظبة، والتقييم والامتحانات، ومدة الدراسة، ومستوى الخريجين، ومجالات تقدمهم في العمل والحياة، وسمعة الجامعة، ورصانتها أكاديمياً، والاعتمادات وتصنيفها العالمي.
وقال بدران، علينا إيقاف الاستثناءات للطلبة الوافدين للجامعات الأردنية، من أسس القبول بمعدلات أدنى من نظرائهم الطلبة الأردنيين، ودراسات نهاية الأسبوع "الويك إند" في الدراسات العليا، وفحص الإكمال ومعاملتهم على حد سواء بالطلبة الأردنيين دون أي تمييز.
وبين بدران ان استراتيجية تنمية الموارد البشرية ورد فيها استهداف رفع الطلبة الوافدين من 40 ألفاً من 105 دول مختلفة، إلى 70 ألفاً العام 2020، لبناء التعليم الجامعي الأردني كواحة سياحية تعليمية، علماً بأن معظم الطلبة الوافدين هم من فلسطين وسوريا والعراق، ولتحقيق هذا الرقم يجب ألا تلجأ الجامعات أو وزارة التعليم العالي إلى منح تسهيلات في الدراسة ومعاملة خاصة في البرامج والخطط الدراسية والتساهل في المواظبة والامتحانات لأغراض جذب الوافدين.
وقال: هذه نظرة قصيرة المدى، بل علينا أن نركز على رفع مستوى جودة التعليم ليتم اعتماده وتصنيفه عالمياً بدرجات متقدمة إذ أن نوعية وجودة ومواءمة التعليم وبناء مرافق جامعية متكاملة مجهزة بالتقنيات التربوية الحديثة، وتسهيل معاملات الإقامة وتوفير السكن، وكلفة المعيشة، والأمن والاستقرار، وإدخال السيارات تشجع الطلبة الأجانب على الالتحاق بالجامعات.
وطالب بدران بتعديل سياسة القبول لوزارة التعليم العالي، بما فيها من كوتات واستثناءات، والعودة إلى ما كان سارياً ومعمولاً به في الستينات والسبعينات قبل تأسيس وزارة التعليم العالي، إذ كانت سياسة القبول تعتمد الجدارة والكفاءة فقط، وهذا يتطلب إلغاء جميع التشوهات والاختراقات غير الدستورية في التمييز بين قبول الطلبة للتعامل على قدم المساواة والعدالة وفق المواطنة والحقوق المتساوية للمواطنين لسياسة قبول مبسطة وفق تدرج علامات الطلبة في امتحان التوجيهي، والايفاد وفق التميز الأكاديمي والتعيين وفق المؤهلات والخبرة من جامعات مرموقة.
واكد بدران اهمية الغاء التمييز في سياسات التعيين والايفاد والترقية في الجامعات الأردنية لتكون فقط وفق الجدارة والكفاءة العلمية في البحث العلمي وطرائق التعلم لما لها من انعكاس على جودة التعليم والمدخلات التعليمية واقتصار تعيين أعضاء هيئة التدريس والايفاد لجامعات مرموقة حاصلة على مراتب عالية في التصنيف العالمي للتخصصات "البرامج الأكاديمية" والجامعات "المؤسسات التعليمية" وعدم التساهل في هذا الجانب.
وبين بدران ضرورة إعادة صلاحيات مجالس الأمناء المعمول بها سابقاً لتستطيع أن تعمل بكفاءة كمظلة جامعة تنفيذية لتأمين جودة التدريس والبحث العلمي، واقتصار مهمة مجلس التعليم العالي على السياسة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والمراقبة والمساءلة لمؤسسات التعليم العالي.
وختم اللقاء بحوار تناول ابرز التحديات التي تواجه الجامعات وتمويلها والخطط والاجراءات التي تتخذها الجامعات للنهوض بكوادرها والالتزام بتحسين جودة العملية التدريسية وتوفير المدخلات والمخرجات المناسبة
