مدار الساعة - كشفت وثيقة عن الغاء الحكومة شرط موافقتها المسبقة لحصول فروع الجمعيات الأجنبية على تمويل من الجمعية الأم.
وطلبت وزير التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات من البنك المركزي التعميم على البنوك بقرار الإلغاء.
وكان البنك المركزي قد عمم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزيران (يونيو) الماضي، فتوى لديوان الرأي والتشريع كانت الحكومة طلبتها عبر وزارة التنمية الاجتماعية، تقضي بـ”اشتراط حصول فروع الجمعيات الأجنبية في البلاد على موافقة مسبقة للتمويل من الجمعية الأم”، بحسب عدة مراسلات ومخاطبات حصلت “الغد” على نسخ منها.
