مدار الساعة - أظهر تقرير جديد أن 43.8% من لاجئين سوريين استطلعت آراؤهم "يشعرون أنّ حقوقهم محميّة بالكامل" في الأردن، موضحا أن "اللاجئين أقل ميلا للتوجه إلى القضاء".
وأضاف التقرير، الذي أجرته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أن "نحو 78% من اللاجئين السوريين الذين شملهم التقرير يعتبرون الواسطة مشكلة أساسية في الأردن".
وقال التقرير، الذي صدر بعنوان "تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن"، إن نسب رضا اللاجئين السوريين تجاه القضاة والمحامين، "جاءت لصالح قضاة محاكم شرعية ومحامين شرعيين، مقارنة بنظرائهم قضاة محاكم نظامية ومحامين نظاميين".
وقارن التقرير بين لاجئين سوريين ومواطنين أردنيين، حيث أظهر أن "اللاجئين أقل ميلا للتوجّه إلى المحاكم والسير عبر إجراءاتها مقارنة بالأردنيين، وهو ما قد يُعزى إلى عوامل مثل: عدم القدرة على تحمّل أتعاب محامين ورسوم دعاوى قضائية كعائق في وجه الحق بالوصول إلى العدالة، والخوف من معاملة غير متساوية، والخوف من الترحيل".
وبيّن أن اللاجئين الذين سبق لهم أن حصلوا على العون القانوني المجاني من قبل منظمات مجتمع مدني "أظهروا استعداداً أكبر للتوجّه إلى المحاكم، ودرجات رضا إيجابية أكبر تجاه المحامين وإجراءات التقاضي".
وأشار إلى أن اللاجئات السوريات اللواتي حصلن على عون قانوني "أقل ميلاً للتبليغ عن وجود سلوك غير مناسب من قبل المحامي مقارنة بنظيراتهنّ اللواتي لم يسبق لهنّ الحصول على عون قانوني".
"ولم تتجاوز درجة الرضا العامّة الإيجابية لدى الرجال إزاء موظفي المحاكم الشرعية 25%، مقابل 59% تجاه موظفي المحاكم النظامية".
الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، سمر محارب، قالت إن "التقرير أعطى نتائج إيجابية عن منظومة القضاء في الأردن بشكل عام ويعزّز ضمان الإجراءات القانونية والقضائية بعيدا عن الواسطة".
وأضافت أن التقرير يؤكّد على أهمية التواصل ودور الإعلام لإبراز مهام وزارة العدل ودائرة قاضي القضاة في "تذليل العقبات التي تواجه اللاجئين ودحض الشائعات والمعلومات الخاطئة".
ويعيش في الأردن حوالي 1.3 مليون سوري، منهم 671.579 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وخلص التقرير إلى أن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين "يعتقدون أنّ المرأة ينبغي أن تكون قادرة على نقل جنسيتها، كما أنهم يُظهرون تشكّكاً كبيراً إزاء ما إذا كانت هناك خدمات كافية مقدمة لأشخاص ذوي إعاقة".
"في منظمة أرض أنشأنا محاكم للتقاضي في مخيمات لاجئين في الأردن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتابعنا التحديات التي تواجه القاطنين في المخيمات ودرجة الرضا عن سلسلة التقاضي هناك والنتائج كانت إيجابية"، أضافت محارب.
وأشارت محارب إلى أن "بعض التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين تواجه الأردنيين أيضا، مثل دور الواسطة في تسيير بعض أعمالهم لدى جهات أمنية وجهات قضائية"، لافتة إلى "هناك تعاونا كبيرا من الجهاز القضائي ودائرة قاضي القضاة".
التقرير يأتي استكمالاً لتقرير سابق أطلقته حول تصوّرات ودرجة رضا المواطنين الأردنيين إزاء قطاع العدالة في الأردن، حيث ينقسم تقرير اللاجئين السوريين إلى قسمين رئيسيين: الأول بعنوان "سلسلة العدالة: فاعلون وأبعاد" يناقش المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي والجهات ذات العلاقة مثل الشرطة، والمحامين، وقضاة المحاكم النظامية والشرعية، وموظفي هذه المحاكم، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدّم العون القانوني.
ويناقش القسم الثاني مسائل العدالة التي تؤثّر على اللاجئين بشكل خاص، بما في ذلك موضوعات المساءلة، والشفافية، والأحداث، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.
واتّبع التقرير منهجاً وصفيّاً كميّاً من خلال مسح اجتماعي بالاستبانة، وتحليل إحصائي للمخرجات، حيث استفاد التقرير من منهجية "استطلاع غالوب العالمي" في اختيار العينات، ومخرجات "مشروع دعم إصلاح قطاع العدالة"، الذي تضمّن إجراء مسح اجتماعي لعينة شملت 1700 مستجيب أردني وغير أردني.
واستفاد التقرير أيضاً من مخرجات مسح مستقل لاحق نفّذته (أرض) شمل عينة قوامها 600 لاجئ سوري في محافظات: عمّان، الزرقاء، المفرق، إربد، الكرك، إضافة إلى مخرجات تقرير صادر عن معهد لاهاي للابتكار القانوني 2017 بعنوان "العدالة في الأردن: الاحتياجات ودرجة الرضا".
وأوضحت منظمة "أرض" أن التقرير يهدف إلى تقديم صورة عن تجارب لاجئين سوريين مع قطاع العدالة في الأردن، وفهم تصوّراتهم إزاء مسائل هامّة تتعلق بهذا القطاع، بما في ذلك حقّهم في الحصول على عَوْن قانوني مجّاني ومعلومة قانونية وافية.
المملكة
