كتبنا سابقاً في مقالة لنا بعنوان " إحالات إلى التقاعد – قرار مجلس الوزراء " وقد نشرنا تفاصيل القرار في تلك المقالة وهو بإختصار إحالة كل من هو خاضع للتقاعد المدني وبلغ عدد سنوات خدمته ثلاثون عاماً أو أكثر يحال على التقاعد.
ومن بلغت خدمته خمسة وعشرين عاماً فأكثر ويرغب في تقديم إستقالته وإحالة نفسه على التقاعد يتم إعطاؤه علاوتين و/ أو ترقيته درجه وفق حالته. وفي ذلك حل لنسبة كبيرة من البطالة المتفشية بين شريحة الشباب من الإناث والذكور. وهذه إحدى الفوائد الملموسة والمرئية بين أفراد المجتمع الأردني الأبي والمكافح والصابر والوفي والمنتمي لقيادته ووطنه وشعبه وأمته. ومن الفوائد غير المرئية هي علاج لبعض المشاكل الإجتماعية التي ظهرت بسبب عدم إستغلال وقت الفراغ عند الشباب إناثاً وذكوراً لإنشغالهم في أمور غير مجدية أو مفيدة نوعاً ما.
ربما هذا الحل لا يرضي مسؤولي مؤسسة الضمان الإجتماعي لأن المؤسسة سوف تدفع لعدد كبير من المتقاعدين رواتب تقاعدية بشكل غير معهود من قبل. ولكن نقول لمسؤولي المؤسسة يجب أن يكون عند المؤسسة مشاريع منتجة تغطي أضعاف إلتزاماتها من رواتب للمتقاعدين. وذلك لأن المؤسسة تقتطع من راتب كل موظف ما يستحق عليه من الضمان وتقتطع أيضاً النسبة المستحقة من المؤسسة التي يعمل بها شهرياً خلال الثلاثين عاماً التي خدمها كل موظف. ويجب على المؤسسة أن يكون عندها دراسة مستقبلية لسنين قادمه بما سيستحق عليها من دفع رواتب ضمان للمتقاعدين في كل عام ولأعوام قادمة.
ومن الفوائد غير المرئية أو غير الملموسة هي إتاحة الفرص أمام المتقاعدين من الإناث والذكور للقيام بمشاريع تنموية خاصة بهم صغيرة أو متوسطة الحجم تعود بالفائدة عليهم وعلى الشعب الأردني وبذلك يساهمون في تهيئة فرص عمل لغيرهم من العاطلين عن العمل من أعمارهم و/أو الشباب. كما وتتاح الفرص أيضاً للمتقاعدين العمل في فلاحة الأرض وزراعتها التي تركناها بوراً منذ سنين، وخيرات الأرض إذا تمت العناية بها كثيرة وعديدة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يحمي العمل في الأرض المتقاعدين من الوقوع في حالات الإكتئاب أو الملل أو الشعور بأنهم وصلوا إلى عمر ليس فيه الفائدة منهم لهم ولغيرهم. وبهذه الطريقة يكون جميع أفراد المجتمع الأردني منشغل بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن وعلى غيرهم من أفراد المجتمع عن طريق تبادل المنافع فيما بينهم. وبالتالي تملأ النفوس السعادة والراحة النفسية والطمأنينة والرضى وهذا كله ينعكس على بعضنا البعض وعلى كل من لنا علاقة معهم سواء من داخل الوطن وخارجه.
وسوف لا يكون أي وقت عند أولئك الأشخاص الذين تعودوا على الوقوف أمام رئاسة الوزراء أو أمام مباني النقابات في أردننا العزيز معتصمين. ونسأل الله التوفيق للقيادة الهاشمية الفذة وللحكومه الرشيدة بجميع عناصرها وللمسؤولين أجمعين ولجميع أفراد المجتمع الأردني الحبيب.
