بقلم: د. محمد المحافظة
لقد تابعنا في الأيام القليلة الماضية عبر الصحف والفضائيات تداعيات القرار الذي اتخذته بعض الدول بإعادة النظر في أعتماد بعض المؤسسات التعليمية الأردنية وما له من أثر على سمعة التعليم العالي الاردني ومؤسساتنا التعليمية حكومية كانت أم خاصة ومحاولة البحث عن أساس المشكلة واسبابها والتي قد تقود بالنهاية الى الحل الذي يعيد الى الأردن سمعته العلمية الطيبة وسمعة مخرجات التعليم العالي الأردني حول العالم.
لا يستطيع أحد أن ينكر أن القرار كان صادما وتسبب بحيرة وارتباك في الأوساط التعليمية في الأردن مع موجة من التصريحات من هنا وهناك ومحاولة تقبل الخبر واستشعار أثاره السلبية ليس على سمعة التعليم العالي بل على الأقتصاد الأردن ككل.حيث توقع بعض المراقبين أن يصدر لاحقا قرارات مماثلة من دول غير الكويت وقطر.مع وجود ضبابية تحيط بقرار الدولتين بين عدم الأعتراف والاعتماد. حيث أكد بعض المسؤولين في هذه الدول أن القرار يستند على رؤية تنظيمية لاعادة توزيع الطلبة على مختلف الجامعات الأردنية من أجل تنوع التخصصات و أنسجاما مع سوق العمل في تلك الدول.بينما ذهب جزء أخر من السؤولين الى أن القرار جاء بناء على تقارير تفيد بتجاوزات وتسهيلات لبعض الطلبة قد تؤثر سلبا على مخرجات التعليم وعدم تناسب اساليب الدراسة و جودتها مع المعايير في تلك الدول.
من جهة أخرى كان هناك العديد من التصريحات و على لسان بعض المسؤولين الأردنيين من أبرزها أن القرار جاء نتيجة أفتتاح جامعات كبرى وطنية ودولية في تلك الدول فيما قللت بعض الجامعات الأردنية من حجم تأثير القرار وأن نسبة هؤلاء الطلاب لا يؤثر على الجامعات و تأكيد البعض أن القرار لم يكن مفاجئا بل متوقعا نتيجة أنحدار سياسات التعليم العالي في العقدين الأخيرين مما يؤثر سلبا على سمعة و مخرجات التعليم العالي الأردني. فيما يحاول وزير التعليم العالي من خلال تأكيده أن القرارات أكاديمية و تعليمية وليس لها أي أرتباطات سياسية وأن هناك خلل أكاديمي في بعض الجامعات في محاولة منه لوضع يده على الجرح.
هنا لا بد من التأكيد على أن المسؤولية تقع على الجهة الرسمية المشرفة على التعليم العالي في الأردن لحماية قطاع التعليم من أي تأثيرات سلبية ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لاعادة سمعة وهيبة التعليم العالي الأردني والتي يتمتع بها منذ زمن بعيد.و ذلك من خلال عرض قوانين جديدة على مجلس التشريع من شأنها رفع سوية التلعيم والقضاء على الأختلالات التعليمية التي يتحدث عنها معالي وزير التعليم العالي و ربط أعتماد الجامعات بمؤشرات الجودة العالمية وبناء شراكات علمية وأكاديمية وتبادل ثقافي وطلابي مع جامعات عالمية ودراسة ربط رواتب الأكاديميين في الجامعات بنتاجهم العلمي في مسيرتهم العلمية وكذلك دراسة قرار يقضي بألزام أعضاء هيئة التدريس بالحامعات بنشر ورقة بحثية في مجلة علمية محكمة سنويا كحد أدنى لاستمرار العضو في التدريس في جامعاتنا الحكومية والخاصة فيكون المعيار هو النتاج العلمي وليس الدولة التي تخرج منها الأكاديمي ويصبح راتب الاكاديمي في المؤسسة التعليمة بناءً على نتاجه العلمي تصاعديا ليتسنى لنا مواجهة كل من يشكك في جودة التعليم والجامعات الأردنية بناءً على الأرقام والمعدلات التي تحققها كل جامعة في معيار البحث العلمي لماذا لا يكون مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة للجامعات مرتبطا بالابحاث العلمية المقدمة من اعضاء هيئة التدريس لخلق مزيد من التنافسية بين الجامعات.وهل سيتم محاسبة الجامعات التي تسببت بوجود خلل في التعليم العالي الأردني؟
يجب علينا التوقف كثيرا عند تصريحات بعض المسؤولين الأردنين وعلى رأسهم معالي وزير التعليم العالي عندما قال بأن بعض المدرسين ليسوا أكفاء للتدريس في الجامعات وهنا لن نستطيع أن ننكر المشكلة بشكل كامل لكن أيضا قد تفتح مثل هذه التصريحات باب التنمر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخليا وخارجيا. ويفتح الباب أمام البعض بالتنمر على بعض خريجي دول فيها من الجامعات المصنفة عالميا والتي بيننا و بينها فجوة كبير في التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك لابد من التأكيد على أن بعض الجامعات قد تأخذ بعض القرارات والتصريحات ذريعة لعدم فتح أبوابها لحملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل.
سمعة التعليم العالي الأردني مسؤولية جماعية ولا يجب التنصل منها من كافة أبناء المجتمع والمؤسسات ولابد من حلول ضمن القانون تكفل هيبة منظومة التعليم العالي الأردني تحت ظل الراية الهاشمية. حفظ الله الوطن وقيادته الحكيمة.
