مدار الساعة - أصدرت دائرة الجمارك، توضيحا، بعد فرضها رسوما بمقدار 35 دينارا، على شاحن متنقل للهواتف (بور بانك)، تبلغ قيمته التقديرية 10 دنانير.
وقالت "الجمارك" في بيان لها إن الشاحن "ليس من ضمن المواد المعفاة كون الوارد (بور بانك) لشحن الهواتف الخلوية بقيمة مقدرة من المعاين 10 دنانير".
وتاليا نص البيان:
أرجو التكرم بالعلم أن البريد يمارس مهامه استناداً للقوانين والتعليمات الناظمة التي حددت صلاحياته ومنها التعميم رقم (323/2016) والصادر استناداً الى كتاب رئاسة الوزراء رقم 12/11/4/7638 تاريخ 16/2/2016 والذي حصر الإعفاء بأربعة أصناف فقط وهي الألبسة والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية على أن لا تتجاوز قيمتها (100) دينار للحافظة الواحدة أو خمسة طرود بقيمة (200) دينار خلال الشهر الواحد.
والوارد بالحافظة رقم أعلاه موضوع الاستفسار ليس من ضمن المواد المعفاة كون الوارد (بور بانك) لشحن الهواتف الخلوية بقيمة مقدرة من المعاين (10) دنانير وتمت الموافقة على القيمة من قبل رئيس الوحدة المختصة حيث أنه لم يتم تنظيم بيان أو إيصال مالي كون صاحب العلاقة رفض استلام الطرد وطالب بإعادته الى المصدر بحجة أنه شخصي وفكرة الدفع مرفوضة لديه أما بالنسبة للرسوم فهي معفاة من الرسم الموحد وتخضع لضريبة المبيعات بواقع (1.6) دينار وبدل الخدمات بواقع (7) دنانير وطوابع الواردات بواقع (0.5) دينار وأثمان المطبوعات بواقع (0.75) دينار وبدل الخدمات على المستوردات المعفاة بواقع (25) ديناراً بحيث كون المجموع (34.40) ديناراً.
علماً بأن أغلب الطرود الواردة بالبريد هي ذات صفة شخصية ولم يستثنيها بلاغ رئاسة الوزراء المشار إليه أعلاه.
