مدار الساعة - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، إن قانون الأسلحة الذي قدمته الحكومة للنقاش يحتوي على مواضع خلل يجب إعادة النظر فيها.
وأكد العودات أن أحقية الدولة في فرض ما يحافظ على سيادتها دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، مشيرا الى اختلاف وجهات النظر في بند سحب الأسلحة تحديدا.
وأضاف النعيمات أن ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية.
من جهته قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن إقرار القانون هو عملية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب، للوصول الى صيغة مدروسة ومناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية لمناقشة مشروع قانون الاسلحة والذخائر.
وأضاف أن ترخيص الأسلحة الأوتماتيكية بحاجة الى ضبط، مشيرا إلى أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين بالملايين.
وقال المستشار القانوني لمركز الملك عبدالله لتطوير الأسلحة (كادبي) أكرم عبيدات، إن المشكلة ليست بوجود السلاح وترخيصه، وأن هذا القانون يستهدف شريحة 10% من مستخدمي الأسلحة،والمشكلة هي بـ "ثقافة العنف"، ويجب حصر الأسلحة غير المرخصة. رؤيا
