الوزير الخوالده: حادت عن المطلوب!

مدار الساعة - قال الدكتور خليف الخوالده أن القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي تم إقراره أواخر العام الماضي ٢٠١٨ قد حاد كثيرا عن المطلوب.

ودعا الخوالده في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى سرعة إقرار قانون معدل لقانون التقاعد المدني يقضي بعدم اخضاع أي خدمات مهما كانت لقانون التقاعد المدني مستقبلا.

وتاليا النص الكامل لتغريدة الخوالده:

رُوج للقانون المعدل لقانون التقاعد المدني عندما أُقر في أواخر العام ٢٠١٨ على أنه إنجاز إصلاحي كبير يضع حدا أدنى لمدة الخدمة المقبولة لحصول الوزير على راتب تقاعدي حيث حُددت ١٠ سنوات.. ولهذا ساد انطباع إيجابي عنه بهذا الخصوص.. ولكن..

لكن للأسف أدخلت الحكومة تعديلات أُخرى على نص القانون بعكس ما أعلنته وتُعلنه صباح مساء من توجهات.. بل من ضمنها تعديلات لم تكن موجودة منذ أن صدر قانون التقاعد المدني في ١٩٥٩..

أذكر منها على سبيل المثال إدخال نص جديد لاحتساب مدة العمل في البلديات كخدمة مقبولة لتقاعد الوزير مع أنها لم تكن تُحسب في السابق.. والأغرب من ذلك أنها أصبحت تُحسب لشريحة دون غيرها.. أتحسب للوزير ولا تحسب للموظفين؟.. أين الوجاهة والعدالة في هكذا تعديل؟..

مثال آخر إدخال نص لاحتساب كامل مدة العمل بوظيفة غير مصنفة أو بعقد أو ما شابه كخدمة مقبولة للتقاعد بالكامل في حين كان يحُسب ثلثيها في السابق.. كما يشير النص إلى أنها تُحسب للموجود في الخدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل.. أي لمن هم على رأس عملهم عند نفاذه.. مما سيخلق فجوة في الراتب التقاعدي بين من تقاعد أو يتقاعد من هذه الشريحة بعد نفاذ القانون المعدل وبين من تقاعد من أمثالها قبل نفاذه.. وهذا قد يفتح باب المطالبة بالمعاملة بالمثل..

أرى أن الحكومة بفعلها هذا قد حادت تماما عن المطلوب..

اعتقد جازما لو انتبه لها دولة الرئيس أو أدرك مراميها حينها لما وافق عليها..

أقول، وقد لا يرضي قولي هذا البعض، إذا أردتم الإصلاح الحقيقي فعليكم اصدار قانون معدل لقانون التقاعد المدني اليوم قبل غدا ومن مادة واحدة، وهي:

"لا تخضع أي خدمات للتقاعد المدني اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل"

بمعنى لا يخضع أي تعيين جديد للتقاعد المدني وبما فيه الوزير.. خلاف ذلك، ستبقى فاتورة التقاعد المدني في توسع وارتفاع..

(المحور الخامس من وثيقة عمل وطني "كلنا مسؤول": تحديات وحلول، د. خليف الخوالده)