مدار الساعة - اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان التشريعات التي بدأ مجلس الوزراء بإقرارها لنقل صلاحية مجلس الوزراء للوزراء المعنيين، تشكل نقلة نوعية في العمل الاداري الحكومي والقضايا التي يبحثها مجلس الوزراء.
واشار الداوود في حديث مع برنامج البث المباشر على الاذاعة الاردنية صباح اليوم الاربعاء إلى ان القرار يهدف لان يكون عمل مجلس الوزراء مخصصا لإقرار السياسات العامة للدولة ونقل الصلاحيات للوزراء المعنيين في عدد من الامور التي لا تتطلب بحثها داخل مجلس الوزراء اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات التي تنعكس على خدمة المواطنين.
ولفت الداوود الى انه تمت دراسة كافة التشريعات التي تعرض على مجلس الوزراء وتقييم مدى الحاجة لعرضها على المجلس حيث تبين الحاجة لتعديل 150 تشريعا اصبح نافذا، منها الآن 36 نظاما، والبقية؛ وهي قوانين تحتاج للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها بعد ارسالها لمجلس الامة.
وكشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عن جملة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط وترشيد الانفاق الحكومي ولاسيما ما يتعلق باستخدام السيارات الحكومية وسفر الوفود وشراء الاثاث المكتبي.
واكد ان الحكومة تولي مسألة ضبط استخدام المركبات الحكومية وعدم اساءة استعمالها اولوية قصوى.
واعلن ان رئاسة الوزراء سلمت أخيرا 28 مركبة تعود ملكيتها للرئاسة الى دائرة اللوازم العامة، مؤكدا ان العدد قابل للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت الداوود الى ان رئاسة الوزراء تسلمت من المؤسسات الحكومية 17 سيارة حكومية تزيد سعة محركها على 2000 سي سي " وهناك متابعة مستمرة لتسليم السيارات المتبقية من السعة ذاتها، مشيرا إلى ان العديد من المؤسسات سلمت مباشرة السيارات التي لديها من هذه الفئة الى دائرة اللوازم العامة تنفيذا لبلاغ سابق لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وبين انه تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية لمراقبة وضبط عمل هذه المركبات وسحب الفائض منها فورا، وسيقدم الفريق توصياته للجة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري النقل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المركبات الفائضة عن الحاجة.
واكد الداوود انه تم تخصيص ساحة في دائرة الجمارك العامة للمركبات الحكومية الفائضة عن حاجة الوزارات والمؤسسات ليتم إما إعادة توزيعها حسب الحاجة وإما بيعها، مضيفا " الان على ارض الواقع هناك سيارات موجودة بهذه الساحة ".
وتابع: تم تكليف مديرية الامن العام لمتابعة السيارات الحكومية التي تزيد ارقامها عن الف للتأكد من قانونية استخدامها ووجود امر حركة وايقافها في حال المخالفة.
واعلن ان وزارة النقل بدأت تطبيق المرحلة الثانية من نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية بشمول 8500 مركية حكومية اخرى ليصبح مجموع السيارات الحكومية المربوطة على النظام 13500 سيارة " وهو العدد الكلي للسيارات".
واكد الداوود ان هذا الاجراء يضمن الاستخدام الامثل للمركبات الحكومية ووقف سوء الاستخدام داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل.
وبشأن سفر الوفود، أوضح الداوود أن هناك اجراءات صارمة تم اتخاذها بشأن هذا الامر حيث تم اقتصار سفرات الوزراء على المشاركة في اللجان الوزارية العليا او لإجراء مباحثات متخصصة مع نظرائهم على مستوى الجامعة العربية او غيرها حسب مقتضيات الحاجة.
وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إلى قرار مجلس الوزراء بمنع سفر الوفود إلا للضرورة القصوى والاستعاضة عن ذلك بالسفارات الاردنية في الخارج.
ولفت إلى اللجان الوزارية العليا وخصوصا العربية التي تعقد برئاسة رئيس الوزراء ونظيره من الدول الشقيقة والتي تعقد سنويا وبالتناوب في الاردن وفي الدولة الاخرى، مؤكدا ان تشكيلة الوفد تتم بترتيبات بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونظيرتها في الدولة الاخرى، مؤكدا ان طبيعة المباحثات التي يتم تناولها خلال اجتماعات اللجنة تتطلب وجود ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وبالحد الادنى من العدد تنفيذا لسياسة وقرار ضبط الانفاق وترشيده.
واكد الداوود ان قرار حصر السفر للوزراء والمدراء والامناء العامين على الدرجة السياحية للرحلات التي تقل مدتها عن 4 ساعات نافذ ومطبق.
وبين أن شراء الاثاث المكتبي للوزارات والمؤسسات الحكومية تم ضبطه بشكل دقيق وان اي عملية شراء تتطلب موافقة رئيس الوزراء شخصيا.
وحول تقارير ديوان المحاسبة، اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الى ان رئيس الوزراء ومنذ لحظة تسلمه نهاية العام 2018 تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 شكل فريق عمل برئاسة الداوود لدراسة المخالفات وتصويب الممكن منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بالمخالفات غير المصوبة وبالتوافق مع اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب خالد البكار حيث تم تسليم التقرير متضمنا الاجراءات التي تمت الى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي.
كما وجه رئيس الوزراء، بحسب الداوود، بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 والذي لم تكن الحكومة قد تسلمته بعد من الديوان ولم تتم حتى طباعته حيث تم تصويب العديد من المخالفات الواردة ما اسهم في تخفيض عدد المخالفات التي تضمنها التقرير من 610 مخالفات الى 368 مخالفة، مؤكدا ان العدد قابل للتناقص بشكل مستمر.
ولفت الى ان عدد الاستيضاحات التي تم ارسالها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بلغت خلال العام الماضي 55 استيضاحا وتم تحويل 10 قضايا فساد للقضاء.
واشار الداوود الى ان العديد من الوزارات قامت بنفسها بتحويل 12 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و 13 قضية فساد للقضاء قبل ان تصل هذه القضايا الى فريق العمل في رئاسة الوزراء ودون ظهورها في تقرير ديوان المحاسبة بعد ان تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
