مدار الساعة - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن فكرة إقامة مجالس المحافظات اللامركزية جاء انسجاماً مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويتوجب الاستمرار بها وعدم التراجع عنها.
جاء ذلك خلال لقائه برؤساء مجالس المحافظات بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات ورئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية مبارك أبويامين.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي عقب سلسلة لقاءات جمعته برؤساء مجالس المحافظات في المملكة، داعياً المجالس لتزويد مجلس النواب بأبرز الملاحظات والمقترحات على قانون اللامركزية ليتم تبنيها من قبل المجلس وإرسالها للحكومة لتضمينها في مشروع القانون المعدل.
وأكد أن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات على طريق تحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم.
وبين أن لقاء مجلس النواب برؤساء مجالس المحافظات جاء بهدف الوصول لقواسم مشتركة حيال جملة العقبات والمعضلات التي تقع أمامهم وصولا لحلها ما يساعد على النهوض بالمجالس باعتبارها مشروعاً وطنياً، مشدداً على ضرورة دعم مجالس المحافظات وتمكينها ورفدها بكوادر فنية تعزز عملها وتسهم في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله خدمة للوطن والمواطن وتحقيقا لتنمية المحافظات.
وأكد الطراونة انحياز مجلس النواب اتجاه النهوض بمجالس المحافظات، وسيأخذ بكافة الملاحظات والمقترحات التي سترد إليه من قبل مجالس المحافظات بكل عناية واهتمام لرفعها للحكومة، مشدداً على أن تنسجم التعديلات التي ستجريها الحكومة مع تلك المقترحات والتوصيات.
وقال إن العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات وصلاحيات كل طرف لا تتعارض أو تتقاطع مع الآخر، مشدداً على ضرورة توفير موازنة حقيقية ليتسنى لهم تنفيذ مشاريعهم التنموية، ومن الضرورة أن يكون هناك موازنة حقيقية وواقعية تقر من بداية العام تمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها وتنفيذ المشاريع الخدماتية.
بدوره، دعا العودات إلى لقاء مشترك يجمع الحكومة ورؤساء مجالس المحافظات قبل إقرار مشروع القانون المعدل للامركزية من قبل مجلس الوزراء لمعالجة نقاط الخلل التي تم رصدها من قبل المجالس خلال فترة عملهم باعتبارهم الأقدر على تحديدها.
وزاد أن لقاء مجالس المحافظات بحضور الوزراء المعنيين جاء بهدف إيجاد رؤية واضحة تجاه القانون ما يساعد النواب على تحديد بوصلة عملهم حال مناقشتهم وإقرارهم للمشروع المعدل.
من جهته قال الحجاحجة، إن الحكومة كانت قد تعهدت بوقت سابق أمام مجلس النواب بتعديل قانون اللامركزية وهي اليوم ملزمة بذلك، داعياً بذات الوقت إلى عقد خلوة حقيقية تجمع مجالس المحافظات والحكومة والنواب وصولا لرؤية توافقية مشتركة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أنه لا يوجد لغاية الآن مشروع معدل لقانون اللامركزية، ولكن توجد افكار تطرح للنقاش ولم تقر، وما تم نشره عبر عدد من وسائل الإعلام المختلفة هو مجرد فكرة لم تتبلور بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسابق الوقت لإقرار قانون اللامركزية ولو كان لديها النية لذلك لتم إدراج مشروع معدل للقانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
ونفى وجود أي حديث لدى الحكومة لحل مجالس المحافظات، مؤكداً أن إقرار القانون لا يعني حل المجالس.
بدوره، قال أبويامين إن اللامركزية تجربة وطنية مقدرة ونسعى الى تجويدها عبر التشريعات التي تمكنها من النهوض بمسؤولياتها، مؤكداً استعداد الحكومة للأخذ بجميع التوصيات التي سيقدمها مجلس النواب بهذا الخصوص بمنتهى الجدية انطلاقاً من مبدأ التشاركية بين السلطتين الهادف الى اثراء العمل العام وخدمة المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف أن من واجبنا تسهيل مهام اللامركزية، موضحا أن الحكومة ستسعى الى توفير التفويضات اللازمة لتمكين مجالس المحافظات القيام بعملها وتقديم الدعم اللازم لها ومن حق الدولة ايضاً مراجعة التشريعات وتصويبها، لافتاً إلى أن التجربة اثبتت تداخل في الصلاحيات ما بين مجالس المحافظات ومجالس البلديات، ما يتطلب منا السعي والاجتهاد لتوحيد المرجعيات.
وبين أبو يامين أن تعديل القانون ما زال في مراحل العصف الذهني، نافياً قيام الحكومة بتسريب أي مسودة بشكل مقصود، كما بين أن اللجنة الحكومية المصغرة المعنية بهذا الشأن اطلعت على بعض النماذج المتعلقة باللامركزية، ولم تنته بعد من أعمالها.
واستعرض رؤساء مجالس المحافظات أهم التحديات والمعضلات التي تقف عائقاً أمام النهوض بمشروع اللامركزية وتنمية المحافظات وخدمة الوطن والمواطن وترجمة المشروع وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
وانتقدوا الحكومة على كافة خططها تجاه عمل مجالس المحافظات وعدم التزامها بالمشاريع الخدماتية والتنموية التي تم إقرارها ضمن موازنة عام 2019 مما أدى وفقهم إلى عدم التمكن من طرح عطاءات تلك المشاريع، مطالبين مجلس النواب التدخل للضغط على الحكومة بهذا الخصوص.
وأعربوا عن تثمينهم للدور الذي يضطلع به مجلس النواب رئيسا وأعضاء تجاه النهوض بمشروع اللامركزية وانجاحه عبر الدور التشريعي والرقابي المناط به ومن خلال اللقاءات والتواصل المستمر معهم ما يساعد على تقريب وجهات النظر حيال العديد من المشكلات والتحديات التي تواجههم.
من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة اربد عمر مقابلة، إلى ضرورة معالجة مواطن الخلل التي تضمنها قانون اللامركزية التي تم رصدها خلال التجربة الأولى لتطبيق الفكرة على مدار عامين.
وبين رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة أنه من الأهمية أن تنسجم الحكومة مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مشروع اللامركزية وصولا لمجالس حقيقية لا استشارية.
كما دعا رئيس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات مجلس النواب إلى دعم مجالس المحافظات وتعزيز استقلالها المالي والنهوض بها عبر تهيئة الظروف المناسبة لعملها.
وانتقد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي عدم تجاوب الحكومة مع مجالس المحافظات وعدم التزامها بنصوص قانون اللامركزية التي تحدد صلاحيات مجالس المحافظات بما ينسجم مع الفكرة ويحقق الهدف المنشود منها.
أما رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمين، فقد أشاد بتجربة اللامركزية مؤكدا أنها حققت نجاحا كبيراً في محافظة الطفيلة حيث انعكست على حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال عامين من عمر مجلس المحافظة.
وثمن رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة، الجهود التي يبذلها مجلس النواب تجاه النهوض بمشروع اللامركزية، مشيراً إلى محاولة الحكومة إظهار مجالس المحافظات بحالة من الترهل والضعف في الأداء.
ووصف رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف غليلات العلاقة بين مجالس المحافظات ومجلس النواب بالطيبة القائمة على التشاركية، مبيناً بالوقت نفسه جملة التحديات والعقبات التي تحد من أداء مجالس المحافظات.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد الصمادي إن خدمة الوطن والمواطن هي البوصلة الحقيقية التي لا بد من البناء عليها انسجاما مع رؤية جلالة الملك، لافتاً إلى أن العديد من قرارات مجلس المحافظة التنموية لم تحقق على أرض الواقع بسبب إدراج غالبية المشاريع والخطط التي أقرها مجلس المحافظة في إدراج الدراسات لدى الوزارات ذات العلاقة.
ودعا رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد أخو رشيدة مجلس النواب للعمل مع مجالس المحافظات بالضغط على الحكومة لإنجاح مشروع اللامركزية، معتبراً أن نجاحها سيصب بالتالي تجاه العملية السياسية على مستوى الوطن.
وطالب رئيس مجلس محافظة جرش محمود العفيف بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات وتوفير الأدوات والاحتياجات اللازمة لها منوها الى تعدد المجالس داخل المحافظة من تنفيذية ومحلية وبلدية بالإضافة لمجلس المحافظة.
وانتقد رئيس مجلس محافظة معان عبدالكريم الجازي تعامل الحكومة مع مجالس المحافظات وعدم جديتها في إنجاح مشروع اللامركزية، مؤكداً عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة تجاه المشروع.
ودعا نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة مهند النعيمات الحكومة الى تطبيق بنود قانون اللامركزية، لافتا الى انه لو تم تطبيق القانون وتعزيز الاستقلال المالي للمجالس لكانت التجربة ناجحة، داعياً بالوقت نفسه الى الاخذ بالتوصيات التي قدمها رؤساء مجالس المحافظات بهذا الشأن.
