البدء بإجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية
مدار الساعة - بدأت اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الخدمة المدنية لغايات إجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية أعمالها في ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين وفقا لأحكام المادة 7 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.
وعن الاجتماع الأول للجنة، قال رئيس اللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، إن اللجنة ناقشت المحاور التي تضمنها كتاب رئيس مجلس الخدمة المدنية إضافة إلى المجالات والمحاور الأخرى التي يمكن دراستها حيث تناولت اللجنة في مناقشاتها تطوير عملية تقييم وإدارة الأداء وتعزيز مفهوم التميز وأسس منح الحوافز والعلاوات.
وأشار إلى أن اللجنة ستراعي خصوصية الوظائف الحرجة في الأجهزة الحكومية التي تم شمولها بمظلة نظام الخدمة المدنية اعتباراً من عام 2012 والمستجدات التشريعية المختلفة ومخرجات أعمال اللجان وما انبثقت عنها من استراتيجيات ذات صلة بإدارة الموارد البشرية كالإطار الوطني للمؤهلات واللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية وآخرها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتعزيز صلاحيات ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن تعديل نظام الخدمة المدنية بهذا النطاق الواسع يشكل فرصة كبيرة لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يجب استغلالها لإيجاد مرجعية تشريعية متكاملة مرنة يمكن مستقبلاً العمل على تطويرها وتعديلها وفقا للمستجدات.
وأضاف أن الغاية من تشكيل اللجنة تقديم المقترحات الهادفة للخروج بنظام خدمة مدنية متطور يلبي متطلبات التوجهات الحكومية في الإصلاح والتطوير الإداري بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص ومندوبين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص ومجلس النقباء إضافة لتشكيل فرق فنيه فرعية لدراسة المقترحات وتفريغ الملاحظات الواردة للديوان من قبل الدوائر وفقا لتعميمه الصادر بهذا الخصوص.
وقام ديوان الخدمة المدنية مؤخراً بالتعميم على وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية لغايات تقديم مقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام.
