مدار الساعة - فتحت جرائم اغتصاب اعترفت بها السلطات العراقية، والتي ارتكبتها عناصر أمنية في قوات الجيش والشرطة، الباب واسعاً للحديث عن انتهاكات قوات الأمن العراقية في مختلف مدن البلاد، والإجراءات الرادعة التي يمكن أن تمنع تكرارها.
حادثتا اغتصاب امرأة وفتاة في الموصل وكركوك، وأخرى لطفل هو ابن المرأة المغتصبة، شهدها العراق في أقل من شهر. ووعدت الجهات المعنية بالتحقيق في الحوادث مؤكدة اعتقال مرتكبيها.
ويوضح حقوقيون ومسؤولون محليون أنّ هناك حالات أخرى مماثلة لم يكشف عنها الضحايا، مؤكدين أن فتيات ونساء كثيرات تعرضن للاغتصاب على أيدي أفراد من الجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والمليشيات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقتلن من قبل ذويهن غسلاً للعار.
مطلع الشهر الجاري، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً أظهر جندياً في الجيش العراقي يتحرش بطفل صغير، وقد تحدث عن قيام زميل له باغتصاب والدة الطفل، ما أدى إلى استياء شعبي كبير.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية القبض على الجندي الذي ظهر إلى جانب جنود آخرين في المقطع المصور، موضحة، في بيان رسمي، أن "هؤلاء الأشخاص الذي كانوا يرتدون الزي العسكري أساؤوا إلى سمعة الجيش العراقي".
سيناريو مشابه تكرّر في محافظة كركوك. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً بشأن جريمة خطف واغتصاب امرأة من قبل ضابط، مبينة أن "قواتها تمكنت من إلقاء القبض على ضابط برتبة رائد ومنتسب، ارتكبا جريمة خطف واغتصاب مواطنة في سيارة حكومية في كركوك".
ويتحدث عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى،، عن "انتهاكات تشهدها مناطق نينوى من قبل عناصر أمنية غير منضبطة، غالبيّتها من الجيش والشرطة الاتحادية.
والضحايا نساء قست عليهن الحرب، أو فقدن معيلاً أو ولي أمر كالزوج والأب والابن".
وبين أن "الاستهتار من قبل بعض عناصر الأمن جعل أهالي نينوى يتذكرون السنوات الماضية، وتحديداً فترة حكم نوري المالكي. وإبقاء الوضع على ما هو عليه، وزيادة هذه الحالات، سيجعل الناس يكرهون رجال الأمن، وقد تحدث مشاكل أمنية أو اشتباكات بين العشائر والجيش والشرطة".
العربي الجديد
